الشمري: تجنيس 4 آلاف من البدون ينصف المستحقين

اكد النائب ناصر الشمري ان "مقترح قانون تجنيس الـ 4 آلاف من فئة البدون الذي خرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يهدف الى حل قضية غير محددي الجنسية وهو أحد الحلول التي رأينا أنها ستنصف المستحقين".

وأوضح الشمري في تصريح صحافي انه "عندما اقتربت جلسة المداولة الثانية من إقرار القانون الخاص بالبدون قام بعض النواب بتقديم التعديل الآتي: (بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، وتكون اولوية التجنيس لأبناء الكويتيات ومن لهم اقرباء كويتيون من الدرجة الاولى والثانية ومن محددي الجنسية وغير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس في العام الواحد)".

وأضاف ان "قانون تجنيس الـ 4 آلاف مستحق يساهم في حل المشكلة التي استمرت لأكثر من 50 عاما وليس المعنيين بها اصحاب الجنسيات الاخرى"، موضحا ان "واجبنا التشريعي والإنساني في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رفض قبول طلب التعديل الخاص بشأن ادخال الجنسيات الأخرى ضمن قانون تجنيس الـ 4 آلاف الخاص بفئة البدون كي لا يستغل لتجنيس اصحاب جنسيات أخرى ويظلم حق البدون المستحقين".

وأضاف: "لكي لا يكون هناك اي عذر للحكومة باسترجاع القانون اذا اقر في المداولة الثانية يمكن عمل تسوية توافقية مع الحكومة كي يمر القانون من دون اي عرقلة او تعطيل قد يتسبب في خسارة للبدون المستحقين للجنسية وذلك يكمن في حل توافقي مقنع بين السلطتين يأتي وفقاً لتعديل عبارة "بما لا يقل" عن عدد مجز يتم الاتفاق عليه حتى يكون العدد معلوما للجميع دون استغلال عبارة (بما لا يزيد على ٤ آلاف) التي تمنح الحكومة حرية العدد الذي ترغب في تجنيسه".