التنبؤ بأداء السوق في 2013 صعب جداً ولا يفترض الاعتداد به

قال تقرير "الشال" ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال عام 2012 العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، في النصف الأخير من عام 2008، ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز، حتى الآن، هذه الأزمة، رغم مرور 4 أعوام عليها.

واضاف التقرير انه رغم  استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة، فإن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام، ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9 في المئة مقارنة مع عام 2011، وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2 في المئة من إجمالي سيولة السوق، تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2 في المئة ثم قطاع العقار بنحو 19.3 في المئة.

واشار الى ان مؤشر السوق الوزني حقق ارتفاعاً بنحو 3 في المئة ومؤشر السوق السعري ارتفاعاً بنحو 2.1 في المئة، بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7 في المئة، والتفاوت يعكس الاختلاف في مكونات المؤشرات، من جانب، والاختلاف في الأساس الرياضي، حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار، ولكن تبقى الخلاصة هي أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة، معظمها، وتراجعت أسعار الأسهم القيادية، معظمها، والأخيرة الأكثر تأثيراً على أداء مؤشر الشال.

وأضاف ان من أهم الأحداث التي شهدها السوق خلال عام 2012، إصدار مؤشر "كويت 15" لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل في البورصة، ويهدف جزئياً إلى معالجة عيوب المؤشر السعري. كذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد "إكستريم" لمجاراة التطور في البورصات الإقليمية، علماً أن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولايزال في طور المراجعة والتعديل. ومازال الوضع الإداري للمناصب القيادية -هيئة المفوضين ومدير السوق- مكان نزاع، فمازالت بعض القضايا عالقة في المحاكم، وهو أمر يؤثر سلباً في استقرار تلك المؤسسات.

تشريعات اقتصادية

وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، ذكر التقرير ان عام 2012 شهد صدور قانون جديد للشركات، وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ عام 1960، وتبقى تجربة تطبيقاته، في الأعوام المقبلة، هي المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله. كما تم في أكتوبر تخفيض سعر الخصم، من قبل البنك المركزي، بنصف نقطة أساس ليصبح 2 في المئة، وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون، بما يفترض أن ينعكس إيجاباً، بشكل غير مباشر، على أوضاع الشركات، ولكن تأثيره المباشر على أداء السوق يحتاج بعض الوقت. وكان هناك عدد من الصفقات الكبرى في البورصة قياساً بحجم الاقتصاد الكويتي، منها استحواذ البنك الوطني على النسبة الحاكمة في بنك "بوبيان"، واستحواذ "كيوتل القطرية" على مزيد من السيطرة في "الوطنية للاتصالات".

واشار الى انه في جانب الشركات الرابحة -بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها- تصدرت "شركة المباني" قائمة أعلى الشركات ارتفاعاً في القيمة، بنحو 248.9 مليون دينار كويتي، تلتها الشركة "الوطنية للاتصالات"، بنحو 201.6 مليون دينار كويتي، ثم شركة "أجيليتي للمخازن العمومية"، بنحو 141.3 مليون دينار كويتي. وفي جانب الشركات الخاسرة، حققت شركة "الاتصالات المتنقلة"، أعلى هبوط في قيمتها، قاربت قيمته 485.6 مليون دينار كويتي، تلاها "بنك الكويت الوطني"، بهبوط قيمته 253.3 مليون دينار كويتي، ثم "بنك الخليج" بما قيمته 173 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى القطاعات الـ 12 الناشطة، سجل نصفها تراجعاً، وتصدرها قطاع البنوك بتراجع مطلق بنحو 441.6 مليون دينار كويتي، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع بنحو 281.1 مليون دينار كويتي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 92.1 مليون دينار كويتي. بينما اكتسب قطاع العقار قيمة إضافية بنحو 510.7 ملايين دينار كويتي، وقطاع الصناعة بنحو 225.9 مليون دينار كويتي، وقطاع السلع الاستهلاكية بنحو 82.3 مليون دينار كويتي.

وأضاف ان قطاع البنوك تصدر المساهمة في القيمة الرأسمالية، بنسبة 47.1 في المئة من إجماليها، وأسهم "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" بنحو 22.5 في المئة من تلك القيمة الإجمالية، وحل قطاع الاتصالات ثانياً، بنحو 15.8 في المئة منها، وساهمت "زين" بنحو 11.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق الرأسمالية، بينما حل قطاع الخدمات المالية ثالثاً، بنحو 9.9 في المئة من إجمالي القيمة، ثم قطاع الصناعة بنحو 8.9 في المئة ثم قطاع العقار بنحو 7.8 في المئة، ثم قطاعات السلع الاستهلاكية، خدمات استهلاكية، مواد أساسية، النفط والغاز، التأمين، الرعاية الصحية، تكنولوجيا، بنحو 2.7 في المئة، 2.7 في المئة، 2 في المئة، 1.2 في المئة، 1.1 في المئة، 0.6  في المئة، 0.2 في المئة، على التوالي.

وقال "الشال" ان مؤشرات الربحية تشير إلى أن ارتفاعاً قد تحقق في مستواها، بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة، بما نسبته 5.9 في المئة عن مستويات 2011، فعند مقارنة أرباح الشهور التسعة الأولى، لـ188 شركة مشتركة في حال استبعاد الأرباح غير المكررة للشركة "الوطنية للاتصالات" خلال عام 2011، وهو الإجراء الصحيح، نلاحظ ارتفاعها إلى 1056 مليون دينار كويتي للشهور التسعة الأولى من عام 2012، مقارنة بمستواها البالغ 997.4 مليون دينار كويتي في 9 أشهر من عام 2011، وهو ارتفاع في حدود المقبول في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي طالت السوق في عام 2012.

التنبؤ صعب جداً

وحذر "الشال" من أن أي تنبؤ بأداء السوق في عام 2013 سيكون صعباً جداً ولا يفترض الاعتداد به، إذ "نعتقد أن أكثر المتغيرات تأثيراً، إيجاباً أو سلباً، هي المتغيرات السياسية. فبينما يمكن القول ان العالم سوف يعطي مؤشرات متزايدة على اجتياز أزمته الاقتصادية، لا نستطيع الجزم بمسار أحداث الربيع العربي واحتمالات تداعياتها على الإقليم، ولا نستطيع الجزم بمسار الأزمة السياسية المحلية. وعليه نتوقع عاماً تحوم فيه أسعار النفط حول الـ100 دولار، ويمكن أن تحدث بعض الزيادة في سيولة سوق الأسهم، وربما بعض الانفراج لحظوظ ائتمان الشركات وبعض المشروعات الكبرى، وذلك كله يحسب في اتجاه دعم نشاط السوق الذي قد يكسب بعض النقاط في نهاية المطاف".

واشار الى أن "المخاطر مازالت مرتفعة، فالساحتان السياسيتان، إقليمياً ومحلياً، غير مستقرتين بما يكفي لدعم مستوى الثقة والتوجه إلى الاستثمار متوسط الأجل في السوق وشركاته، لذلك من المتوقع أن يمر السوق بفترات من المضاربة المبالغ فيها وربما بتشجيع حكومي، مع حالة عكسية كلما حدث توتر سياسي".