الموافقة على مشروع تعديل المعاش التقاعدي للباب الخامس

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات بعد التصويت عليه في مداولته الثانية بالاجماع.

وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي للخاضعين لأحكام الباب الخامس وهم أصحاب الاعمال وذوو المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب انفسهم.

وتضمنت المادة الاولى من القانون النص على أن يتم تعديل البندين (2 و3) من المادة (59) من قانون التأمينات بحيث يتضمن البند (2) تعديل السن المقررة لاستحقاق المعاش باستكمال 15 سنة ليصبح هو الستين اما البند (3) فقد حذف منه شرط التوقف عن مزاولة النشاط ومن ثم لم تعد هناك ضرورة للحالات الاخرى المنصوص عليها.

وتقضي المادة الثانية من القانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (59) من قانون التأمينات بأن يكون صرف المعاش في الحالتين (2 و3) من المادة المذكورة بناء على طلب المؤمن عليه وهو المقرر حاليا بالنسبة لحالة استحقاق المعاش ببلوغ سن الـ55 ورئي أن تضاف اليها حالة الاستحقاق ببلوغ سن الستين بحيث يكون لمن بلغ هذه السن حرية الاختيار بين صرف المعاش مع استمرار النشاط او الاستمرار في التأمين حتى بلوغ سن الـ65 لزيادة مدة الاشتراك ومن ثم زيادة مقدار المعاش.