راكان النصف: القوانين التي تصدر عن المجلس لا تفرق بين مشارك ومقاطع وتنطبق على الجميع

أكد مرشح الدائرة الثانية راكان النصف ان «المقاطعة في الانتخابات السابقة  أتت من موقف سياسي له وقته، ومتى انتفت أسبابه بات علينا التعاطي مع الواقع»، داعيا الى المشاركة في الانتخابات الحالية، «لأن القوانين التي تصدر عن المجلس لا تفرق بين مشارك ومقاطع وتنطبق على الجميع».

وأوضح النصف في لقاء صحافي معه، أن المشاركة هي السبيل الوحيدة لإيصال صوت الشعب وان الأمل لا يصنع الا بالمشاركة بفعالية وعدم الاستسلام، لافتا الى ان الصوت الواحد له سلبيات فشجع على الطرح الفئوي والطائفي وهو ما يجب ان نتصدى له عبر الوصول الى نظام توافقي لتقوية أواصر الوحدة الوطنية.

وبين ان هناك أطرافا من ابناء الاسرة الأسرة الحاكمة يتدخلون في الانتخابات البرلمانية لخدمة أجندات خاصة، ويجب ان يتوقف هذا الانقسام في الأسرة، لافتا الى ضرورة اشهار التجمعات والاحزاب السياسية ويجب تنظيمها بقانون حتى تعمل في النور بشفافية ويعلم مصادر تمويلها.

واشار الى ان المشكلة الإسكانية لم تعد مشكلة بعض الأسر بل باتت أزمة تتوارثها الأجيال، وهي أزمة تثبت فشل الحكومات المتعاقبة على حلها، موضحا ان كافة القوى السياسية انشغلت بالهم السياسي على حساب حاجات المواطنين اليومية.

• قرار خوض الانتخابات الحالية بعد قرار مقاطعة الانتخابات السابقة، كيف تقيمه؟ وكيف ترى هذا الانتقال من معسكر الى آخر؟

-هو ليس انتقالا من معسكر لآخر، بل مواكبة لتطورات الأوضاع، فمنذ صدور مرسوم الضرورة الذي كانت لنا ملاحظات بشأنه، صدر حكم المحكمة الدستورية ليضع حدا للخلاف حول المرسوم. فالقضاء هو المرجع لخلافاتنا وهو من يحسمها في ظل نظامنا الدستوري والمقاطعة تبقى موقفا سياسيا له وقته ومتى ما انتفت أسبابه بات علينا التعاطي مع الواقع والسعي لفرض رؤانا وأفكارنا من خلال القنوات الدستورية، فيحب الا تكون المعارضة من أجل المعارضة بل يجب ان يرافقها خطة ومنهج.

المشارك والمقاطع

• ولكن هناك من يقول ان استمرار قانون الصوت الواحد بغض النظر عن حكم الدستورية يستوجب استمرار المقاطعة حتى تستمر الرسالة للسلطة.

-الرسالة يفترض أنها وصلت، فلم يعد سرا ان هناك العديد من الناس لهم موقف مسجل ومثبت برفضهم للصوت الواحد. أما وقد حكمت المحكمة الدستورية فينبغي أن نوصل رسالتنا من خلال القنوات المتوفرة وفي هذه الحالة هي مجلس الأمة، فمجلس الأمة هو مجلس للشعب يمثلهم ويعمل على مصالحهم وليس مؤسسة تابعة للسلطة لذلك لا ينبغي ان نتركها، فالقوانين التي تصدر عن المجلس لا تفرق بين مشارك ومقاطع بل تنطبق على الجميع، ومن واجبنا ان يكون لنا دور في وضع هذه القوانين بدلا من ترك هذه المؤسسة الهامة، كما ينبغي ان نشارك ونبين وجهة نظرنا في نظام الصوت الواحد.

• كيف تتوقع المشاركة في الانتخابات في ظل دعوات المقاطعة واقامة الانتخابات في شهر رمضان؟

-ان التأثير الأهم في هذه الانتخابات هو إحباط العديد من الناخبين، خصوصا بعد إبطال مجلسين وانعدام الاستقرار السياسي وعدم استقرار المجالس المتتالية، وهذا مؤشر خطير فهو ينذر بفقدان الناس للثقة في النظام السياسي وهذا ما يجب الا يستمر. لكن تبقى المشاركة هي السبيل الوحيدة لإيصال صوتنا كشعب وان الأمل لا يصنع الا بمشاركتنا بفعالية وعدم الاستسلام في الوقت الذي نرى فيه الوطن بأمس الحاجة لنا ولتفاعلنا.

طرح فئوي وطائفي

• في تصريحات صحافية ولقاءات سابقة، أعلنت تبنيك تعديلات على قانون الانتخاب في حال وصولك الى مجلس الأمة، فهل ترى ان القانون الحالي "الصوت الواحد" لم يحقق الأهداف التي ذكرتها الحكومة في مرسوم الضرورة؟

-لا املك ان افرض رأيي على المجلس المقبل وعلى الناس، لكن من الواضح من خلال الممارسة ان الصوت الواحد له سلبيات كما كان للأصوات الأربعة سلبيات كذلك، فهذا النظام يشجع الطرح الفئوي والطائفي وهو ما يجب ان نتصدى له عبر الوصول الى توافق لنظام جديد يساهم في تقوية أواصر الوحدة الوطنية بدلا من بعثرتها، ولا شك ان لكل قانون سلبيات، لكن الأهم هو ان نعترف بهذه السلبيات ونصل الى توافق بتعديلها.

• هل لديك تصور محدد للتعديلات على قانون الانتخاب التي تنوي تبنيها في المجلس المقبل؟

-التعديل لا يفرض من قبل طرف، لكنه يأتي بتوافق، وهناك العديد من الخيارات المطروحة لعل أبرزها من وجهة نظري نظام القوائم النسبية الموزعة على الدوائر.

اجندات خاصة

• تتهم الحكومة بأنها تتلاعب في نظام الانتخابات بهدف خدمة مصالحها، فهل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟

-لا شك أن هناك بعض أطراف الأسرة الحاكمة ممن وجد أرضية خصبة لدى البعض للتدخل والتأثير في الانتخابات البرلمانية لخدمة أجندات خاصة، ومن هنا يجب ان يتوقف هذا الانقسام في الأسرة الذي بات يستخدم من الانتخابات ومجلس الأمة ومؤسسات الدولة والإعلام حلبات لهذا الصراع، فانشغلت الدولة عن المشاريع الهامة بسبب هذا الصراع الذي بات يشل البلد.

• بجانب تعديل قانون النظام الانتخابي، ماذا يحتاج النظام السياسي من اصلاحات؟

-نحتاج الى تنظيم العمل الجماعي من خلال إشهار التجمعات السياسية، ولست هنا بصدد الدخول في جدل حول تسميتها سواء أحزاب أم جمعيات سياسية أم تجمعات، ففي كل الأحوال هي تجمعات موجودة وتعمل على ارض الواقع دون رقابة، ومن الضروري ان يتم تنظيمها بقانون حتى تعمل في النور بشفافية فيعلم الناس مصادر تمويلها وعدد أعضائها وان تقوم على أساس وطني. وكذلك فمن الضروري إصدار قانون هيئة مستقلة للانتخابات  لضمان شفافية العملية الانتخابية واستقلاليتها.

عجلة التنمية

• اقتصاديا، ماذا تحتاج الكويت لاعادة تحريك عجلة التنمية؟

-نحتاج الى إدارة أفضل، وعقلية كفؤة ونزيهة تنظر الى المستقبل وتعمل ضمن خطة واقعية واضحة وقابلة للتطبيق. فنحن لا تنقصنا الموارد، ولا تكبلنا معوقات التنمية، ومن غير المقبول ان نكون في مؤخرة ركب دول المنطقة ونحن نمتلك إمكانات تفوق في العديد من الأحيان دول المنطقة، فالخلل في الإدارة هو أول الأبواب التي ينبغي طرقها للإصلاح الاقتصادي.

وفي ما يخص التوجه، ينبغي ان ندرك ان الاقتصاد الناجح لا ينهض بالحكومة فقط، بل يتطلب القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع، فينبغي فك سيطرة الدولة على الاقتصاد ويتلخص دورها في الرقابة وضمان أسس العدالة وعدم الاحتكار وتعزيز التنافسية.

الهم الاقتصادي

• وهل يمكن تحقيق كل هذه الاصلاحات في فصل تشريعي واحد؟

-هذا هو المنهج الذي ان نسير عليه، وقد يستغرق الإنجاز بعض الوقت لكننا نحتاج الى الإرادة الحقيقية، وتوفر الإرادة لا يتطلب وقتا بل يتطلب إيمانا بقدرات الدولة وقدرات الكويتيين على الإبداع والخروج من وضعنا الحالي. ولن نستطيع مواجهة همنا الاقتصادي ونحن محملون بهم سياسي.

• تصدرت القضية الاسكانية برنامجك الانتخابي، وهي قضية مشتركة بين جميع المرشحين، فما المميز في طرحك لها؟

-المشكلة الإسكانية لم تعد مشكلة بعض الأسر بل باتت أزمة تتوارثها الأجيال، وهي أزمة تثبت فشل الحكومات المتعاقبة فهي إما ان تكون غير قادرة او أنها لا تريد حل الأزمة. فالكويت ٩٣٪ من أرضها فضاء، والموارد المالية متوفرة، الا ان ما لا يتوفر هو الإدارة التي تستطيع ان تحل هذه الأزمة في ظل الموارد المتوفرة. والسبب يعود بالدرجة الأولى -كما في الاقتصاد- الى ان الحكومة تريد حل القضية بمفردها رغم انه قد ثبت لنا عدم قدرتها على ذلك. لا يمكن اليوم السعي لمواجهة التحدي الاسكاني الذي نحن بصدده دون تحرير أراضي الدولة، فهي في حوزة الحكومة التي تعجز عن تطويرها وتتكبد الأموال في سبيل تطويرها ووضع البنى التحتية، ولا يمكن حل الأزمة دون إشراك للقطاع الخاص من خلال قانون للتطوير العقاري بشروط ومواصفات صارمة وتوفير أدوات إضافية للمواطنين تتيح لهم شراء المنازل كقانون للرهن العقاري.

• ألم يكن بمقدور الحكومات والمجالس السابقة تبني هذه القوانين؟ ولماذا فشلت السلطتان في وضع حلول رغم الوفرة المالية؟

-اعتقد ان كافة القوى السياسية انشغلت بالهم السياسي على حساب حاجات المواطنين اليومية، لذلك نأتي اليوم في محاولة لوضع الأمور في نصابها أما التهديدات التي تواجهنا في التوظيف والإسكان، فالخطر القادم حقيقي ويجب ان نعيه ونستعد لمواجهته بقوانين عصرية تضع الحلول، وإدارة تتمتع بالكفاءة لقيادة البلاد.