الصانع يسأل الأذينة عن إهدار المال العام

تقدم النائب يعقوب الصانع بسؤال برلماني الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة، بشأن عدد من الصفقات غير المدروسة التي اهدرت المال العام.

وقال الصانع، في مقدمة سؤاله، إن "إهمال صيانة الممر التجاري البحري، وعدم الالتزام باللوائح الدولية والأعماق المتعارف عليها، ادى إلى وقف بعض الناقلات دخول الحاويات العملاقة إلى ميناء الكويت منذ ٢٠٠٤ تقريبا، ورسوها في الامارات (جبل علي)، وتفريغ الحمولة في ناقلات اصغر حجما، إضافة إلى ان رسوم الناقلات ورسوم التفريغ ورسوم التحميل في الامارات يتحملها التاجر الكويتي، فضلا عن رسوم ميناء الكويت ومن ثم المستهلك".

واضاف ان "المؤسسة اشترت رافعات متحركة عوضا عن الرافعات الجسرية، وآلية عمل هذه الرافعات ابطأ عن الرافعات الجسرية بمقدار الضعف، ولا تتماشى مع مواصفات الموانئ الحديثة".

وزاد: "ان رصف الميناء بالبلاط المتداخل عوضا عن الخرسانة المعمول بها دوليا ادى إلى استهلاكها في فترة وجيزة، وبالتالي هدر المال العام"، لافتا الى ان "الرسوم قديمة ولا تتماشى مع التسعيرة المعمول بها في دول الخليج والدول المحيطة".

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون لتعديل المادتين 7 و8 من قانون تنظيم القضاء.

وقال الصانع، في نص اقتراحه، «يستبدل بنص المادتين السابعة والثامنة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، المعدل بالقانون 10 لسنة 1996، النصان التاليان: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من النواب، يرشحهم رئيس المحكمة، وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد». واضاف ان «للمجلس الاعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف مدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس».

وزاد: «تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، ويعين مقارها ويحدد اختصاصها بقرار من المجلس الاعلى للقضاة، بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية، وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل، وتصدر احكامها من قاض واحد».