البورصة تمر بمرحلة متباينة تتصدرها عمليات تسييل

أجمع خبراء اقتصاديون على أن المشهد الاستثماري داخل سوق الكويت للأوراق المالية يمر بمرحلة متباينة، تتصدرها عمليات تسييل على بعض الأسهم، فضلا عن وجود اختلافات في الرؤى بين كبار المضاربين.

وقال الخبراء، في لقاءات متفرقة مع "كونا"، ان المشهد داخل البورصة يتضمن أيضا ترويج الشائعات حول توقعات أداء الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضافوا ان عمليات التجميع على الأسهم كانت حاضرة على مدار جلسة امس، في محاولة من المضاربين للاستفادة من المستويات السعرية الحالية، أملا في اعادة طرحها، مع اغلاق النصف الأول بناء على استقراء الرؤية الاستثمارية التي سيسير عليها السوق بقيادة الأسهم الصغيرة.

عمليات التجميل

وتوقع الخبراء ان تشهد الجلستان المتبقيتان من شهر يونيو مزيدا من عمليات التجميل لأسعار تضخمت مستوياتها ولم تصرف، بجانب استعادة التداولات على اسهم كبيرة تدخل في كنف مؤشر كويت 15، وشهد بعضها امس حالة من الترويج بعمليات شراء محدودة، لكنها تعطي مؤشرا جيدا لتداولات الأسبوع المقبل.

بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي محمد الهاجري ان نية هيئة أسواق المال احالة مضاربين للتحقيق حول بعض الصفقات كان له أثر سلبي في موجة المضاربات خلال تداولات الأيام الأربعة الماضية، التي بدأت تخف حدتها جراء خطوات تتخذها الهيئة لتعميم مبدأ الشفافية دون مواربة أو لصالح جهة على حساب المتداولين.

وأضاف الهاجري ان التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية أثرت أيضا في مناخ استثمار الشركات المدرجة التي تأثرت أسهمها، ما جعل بعض المتداولين يتحفظون عن الدخول في أي قرار استثماري، مشيرا الى أن "هذا الأمر يتضح جليا في القيمة النقدية المتداولة اليومية، والتي تشهد تناقصا ملحوظا لهذين السببين، وكذلك لأسباب فنية أخرى يأتي في صدارتها موسم الاجازات".

عدم الاستقرار

من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي صلاح السلطان حالة عدم الاستقرار التي شهدتها جلسة امس الى اعلان المحكمة الدستورية بأن مقدم طلب التفسير للحكم الدستوري حول انتخابات مجلس الأمة سحب طلبه أثناء مداولة المحكمة.

وأوضح السلطان أن هذا الأمر أثر في أداء السوق قبل اغلاق الجلسة، وهو ما عكسته حالة التردد في أوامر الشراء أو البيع من جانب بعض المستثمرين، معتبرا ذلك أمرا منطقيا لحساسية السوق تجاه مثل هذه الأمور.

وذكر أن بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية فضلوا عدم المخاطرة بالولوج في أوامر استثمارية، والاكتفاء بتحسين وضعيات الأسهم المستهدفة لهم، مع اغلاق النصف الأول، والبحث عن استراتيجية جديدة لمطلع شهر يوليو المقبل لبناء مراكز استثمارية أكثر تحوطا.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي ان جلسة السوق ارتبطت ارتباطا وثيقا بحكم المحكمة الدستورية، ما جعل حالة الترقب هي السائدة وعزز ترويج بعض المضاربين للشائعات.

وبين الدليمي أن هذه الحالة عكستها الأوامر العشوائية من جانب المستثمرين، لاسيما الصغار منهم الذين فضلوا البيع على الأسهم التي كانت بحوزتهم، خوفا من أن تقل قيمتها السوقية خلال الجلسة، وما تبقى من جلستي شهر يونيو.

واستدرك ان مجريات حركة السوق خلال الساعة الأخيرة شهدت تعديلا في المستويات السعرية للأسهم الصغيرة واقبالا ملحوظا على أسهم تشغيلية والدخول على الأسهم المضاربية قبل اغلاق المزاد، مشيرا الى أن تسييل أسهم احدى الشركات واقفال النصف الأول كان من أبرز مشاهد السوق في جلسة أمس.