الهاشل: «المركزي» يسعى لتعزيز الاستقرار المالي

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن البنك سينظم برنامجا عن قواعد ونظم الحوكمة وتطبيقاتها في 24 و25 الجاري، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين أداء الاقتصاد الكلي.

وأوضح الهاشل، في تصريح لـ «كونا»، ان البرنامج مخصص لاعضاء مجالس ادارة البنوك الكويتية، بمشاركة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزي، مضيفا ان البنك سينظم سلسلة من البرامج في مجالات مختلفة، انطلاقا مما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية الأخيرة بشأن أهمية تطبيق معايير الحوكمة في إطار سياسات التحوط الكلي.

نظم الحوكمة

وذكر انه نظرا لأهمية التطبيق السليم للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، ومساعدة البنوك وتسهيل مهامها في تطبيق هذه التعليمات، وتحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة، وبيئة الأعمال المحلية بصفة عامة، فإن «المركزي» يحرص على تقديم مثل هذه البرامج التدريبية.

وافاد بأن هذا البرنامج سيقدمه البروفيسور نبيل الحاج، وهو أستاذ سابق في جامعة هارفارد الاميركية ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذي في الولايات المتحدة، وصاحب خبرة متميزة في مجال الحوكمة والاستشارات المالية.

وزاد ان البرنامج يتضمن تقديم عروض مرئية لحالات واقعية حول إخفاق شركات عالمية في تطبيق معايير الحوكمة، وما آل اليه مصير تلك الشركات، مع تقديم حالات عملية أخرى تبين التحديات التي يواجهها أعضاء مجلس الإدارة في إطار تطبيق معايير الحوكمة.

واردف الهاشل ان «المركزي» نظم في 28 نوفمبر الماضي، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ندوة حول الحوكمة، شارك فيها أعضاء من مجالس إدارات البنوك الكويتية وأعضاء من مجلس إدارة «المركزي»، مضيفا ان الندوة تناولت أساليب تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في يونيو 2012، مع التركيز على المحاور المهمة ذات الصلة بمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث تشكيلها ومهامها.

وأكد الهاشل انه في اطار الجهود المتواصلة للبنك المركزي لتحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي، فإن البنك بصدد تنظيم مجموعة أخرى من البرامج، لتطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في البنوك الكويتية في مجال إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي وأساسيات التحليل المالي.

وتابع ان هذه البرامج ستكون موجهة بصفة خاصة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس، ومنها لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

وفي ضوء الأهمية التي يوليها بنك الكويت المركزي لمثل هذه البرامج المتقدمة ذات الصلة بالمجالات المهمة في أعمال البنوك ومراقبة أنشطتها شدد على ان البنك سينظم هذه البرامج بشكل متكرر على فترات زمنية متفاوتة بما يسمح بتوسيع دائرة الاستفادة منها.

وأعرب عن أمله أن تكون مثل هذه البرامج والدورات حافزا لتحسين بيئة الأعمال ليس في القطاع المصرفي فحسب وإنما في بيئة الأعمال المحلية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة.