العدوة: «الدستورية» ستحصن المجلس ويكمل مدته

أكد النائب خالد العدوة ان كل المؤشرات تؤكد ان حكم المحكمة الدستورية المنتظر لن يغير من المشهد السياسي شيئا، وسيتم تحصين المجلس الحالي بالحكم المنتظر منتصف الشهر القادم، لافتا الى أن "المحكمة ستفصل لصالح دستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وستحصن بذلك المجلس وسيكمل بإذن الله مدته الدستورية".

واعتبر العدوة في تصريح صحافي أن ذلك التأكيد نابع من أن كل المراسيم التي صدرت والإجراءات الأخرى التي سبقتها سواء المتعلقة بالحل الثاني لمجلس 2009 أو غيرها من الإجراءات صحيحة تماما، وتتسق مع النصوص والقواعد والأطر الدستورية، فضلاً عن أنها تنسجم مع الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الدستورية في أوقات سابقة وبظروف مشابهة جداً.

وأكد أن المحكمة الدستورية بشيوخ قضاتها محل إجلال وإكبار عندنا ونثق بحياديتها ونزاهتها ونشيد بدورها المختص بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وتتبع سلامة الإجراءات الدستورية.

من جهة أخرى، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب خالد العدوة برحيل النظام السوري وبشار الاسد "فهذا النظام قذف بالمنطقة في أتون الفتنة الطائفية واستخدم الورقة الطائفية البغيضة في حربه ضد الشعب السوري بالاضافة لكل الأسلحة الاخرى التي اتيحت له بهدف الابادة الجماعية التي يمارسها تجاه ذلك الشعب المنكوب".