«إيمس» استضافت مؤتمراً دولياً حول سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلنت الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر «ايمس» استضافتها لأكبر حدث في الكويت لمناقشة الجرائم الالكترونية تحت رعايه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبإشراف معهد ايمس للتدريب الأهلي في الفترة من 10 – 12 مارس الجاري بفندق كوستا دي سول، بحضور محمد حجازي مدير حماية الملكية الفكرية ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وخبير الحكومة الإلكترونية العربية.‏

ومن جانبها قالت مديرة معهد ايمس للتدريب الأهلي منى مكين إن ظاهرة الجرائم الافتراضية أو ما يعرف بجرائم الكمبيوتر والانترنت، أو الجريمة الالكترونية، أو الجريمة المعلوماتية، من المستجدات إلاجرامية نسبيا، وتستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها.

وأكدت مكين خلال تصريح صحافي على أنها جريمة يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية أو الفنية، وتوجه للنيل من أجهزة الحواسب وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات والبرمجيات ونظم التشغيل، ما يظهر مدى خطورة جرائم الكمبيوتر في أنها تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأعمال التجارية بخسائر فادحة كما قد تنال من الأمن القومي والسيادة الوطنية للدول، وتشيع فقدان الثقة في التعاملات الالكترونية.

وأضافت مكين: إننا نشهد تطورا ملحوظا طرأ على أساليب جرائم الانترنت والتي تشمل صناعة ونشر الفيروسات، الاختراقات، تعطيل الأجهزة، انتحال الشخصية، المضايقة والملاحقة، التشهير وتشويه السمعة، صناعة ونشر الإباحية، وجرائم النصب والاحتيال وغيرها من الأفعال الإجرامية حيث ان هذه الأنماط لم تعد هي الأشكال الوحيدة للجريمة عبر الانترنت.

وأشارت إلى ان طريق الدفاع الأول ضد جرائم الكمبيوتر والانترنت هو توعية الأفراد والمؤسسات بأهمية اتخاذ الأدوات والسياسات المناسبة لتفادي جرائم الانترنت، وضرورة وضع برامج تدريب والتوعية الإعلامية لرفع الوعي الأمني للمعلومات والممتلكات الالكترونية.‏

ولفتت الى ان أهداف البرنامج وتصنيفاتها وتقسيماتها وطرق مواجهتها فضلا عن توضيح وسائل تأمين المعلومات وحمايتها، بالإضافة الى اطلاع المتدرب على أطر لسياسات تأمين المعلومات، ولاسيما ان الإلمام والاطلاع على تشريعات الجرائم الالكترونية ضرورة ملحة.

 وأكدت مكين ان المستهدفين بالتوعية هم كافة الموظفين الحكوميين فضلا عن مسؤولي إدارات التدريب والموارد البشرية، بالإضافة الى مسؤولي إدارات الحاسب الآلي ونظم المعلومات ومسؤولي الشؤون القانونية وأعضاء النيابة والمحامين فضلا عن ان إدارات البحث الجنائي والشرطة تحتاج الى تفاصيل دقيقة والاطلاع على كافة الموضوعات ومعرفة مدى خطورة جرائم الكمبيوتر في أنها تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأعمال التجارية بخسائر فادحة كما قد تنال من الأمن القومي والسيادة الوطنية للدول.