«المنبر الديمقراطي»: مطلوب إزالة التخندق الفئوي والطائفي ومكافحة الفساد

دعا "المنبر" إلى تعزيز دور المواطنة الحقيقية، واحترام القانون، والتمسك بدستور 1962 كاملا، والعمل على تطبيق أحكامه بصورة صحيحة وتفعيل مواده.

طالب المنبر الديمقراطي الكويتي بإزالة كل اشكال التخندق الفئوي والطائفي التي لا تخدم بناء وتطور المجتمع، ومكافحة كل اشكال الفساد، وتعزيز الديمقراطية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الحريات العامة.

ودعا المنبر، في بيان صحافي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي الغاشم، الى تحقيق تطور ديمقراطي فعلي وفق الاطر الدستورية السليمة، بعيدا عن الدعوات المثارة من قبل البعض بالمطالبة بدستور جديد.

وجاء في البيان: "تمر الكويت هذه الايام بالذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس 1990، والتي جسد فيها الشعب الكويتي اروع أشكال الوحدة الوطنية والالتفاف حول نظامه الدستوري الشرعي، من خلال تمسكه بالمادتين الرابعة والسادسة من دستور 1962".

ملاحم الصمود

وذكر: "كما لا ننسى أيضا ملاحم الصمود والمقاومة التي أظهرها شعبنا العظيم، ولعل قوائم الشهداء والأسرى تؤكد وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك استبسال أبناء الوطن بالدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداء له ودفاعا عنه". وأضاف: "سجل شعب الكويت أرقى صور الولاء والإخلاص لوطنه، فلم يسجل التاريخ لشعب مر بمعاناة احتلال ولم يتعاون مواطن مع قوات الاحتلال إلا الشعب الكويتي، حيث عجز نظام البعث العراقي ان يجد مواطنا يتحالف ويتعاون معه".

وتابع: "لقد حرص المنبر الديمقراطي الكويتي على استثمار تلك الظروف الإيجابية، بعد تحرير الكويت من الاحتلال في 26 فبراير 1991، والمتمثلة بالتحام واندماج مجتمعنا، بدعوة إعادة بناء دولة المؤسسات والبدء بالمشاريع التنموية ذات طابع الإصلاح الوطني". وزاد: "إلا أنه للأسف الشديد، وخلافا لذلك، وجدنا حرص السلطة وحلفائها على الهاء المجتمع بمشاريع زائفة نحو تفكيك وحدته، من خلال دعم الفساد وخلق مكونات سياسية وقوى نفوذ متعددة أسهمت في التباعد بين مكونات المجتمع وأججت الصراعات بداخله".

تمزيق وحدة المجتمع

واشار البيان الى ان "السلطة واصلت منهجيتها واستمرت في ذلك غير آبهة بنتائج سلوكياتها الخطيرة، ولعل آخرها قانون الصوت الواحد الذي ساهم في تمزيق وحدة المجتمع، وهو ما تمت ملاحظته بصورة واقعية من خلال تجربتين لانتخابين جريا بهذا النظام الذي ابتكرته السلطة".

واردف ان "المنبر الديمقراطي الكويتي في هذه الذكرى المؤلمة إذ يستعيد دور الشعب الكويتي الكبير في الحفاظ على كيانه ووحدته واستقلاله، فإنه يطالب بأهمية العمل على إزالة كل اشكال التخندق الفئوي والطائفي التي لا تخدم بناء وتطور المجتمع، ومكافحة كل اشكال الفساد، وتعزيز الديمقراطية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الحريات العامة، كما يطالب بأهمية تعزيز دور المواطنة الحقيقية واحترام القانون الذي طالما طالبنا بتنفيذ أحكامه والاحتماء به".

وأكد ضرورة التمسك بدستور 1962 كاملا غير منقوص، والعمل على تطبيق أحكامه بصورة صحيحة، وتفعيل مواده، خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة وإنشاء الأحزاب السياسية، وهو ما قد يسهم في تطور ديمقراطي حقيقي وفق الاطر الدستورية السليمة، بعيدا عن الدعوات المثارة من قبل البعض بالمطالبة بدستور جديد.