«نفط الهلال»: قطاع الطاقة يعكس مؤشرات الأسواق العالمية

قال تقرير صادر عن شركة نفط الهلال، إن قطاع الطاقة يعكس مؤشرات الضعف والقوة لدى الأسواق العالمية، لكن التحدي الأكبر يكمن في استمرار حالة الضعف في تحركات أسواق الطاقة وتداولاتها اليومية.

وأضاف التقرير أنه بسبب هذا الحجم الكبير من التركز الاستثماري لدى الدول النفطية، دخلت هذه الدول في حلول وسط مع اقتصاداتها واقتصادات العالم لتبقى أسعار النفط ضمن الحدود الآمنة والمستقرة لكل الأطراف والاقتصاد العالمي، وبالتالي يتم رفع قيم الاستثمارات وتنويعها بشكل دائم لدعم الإمدادات وتلبية الطلب على كل مستوياته، في حين تتحمل الدول المنتجة الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، وينعكس هذا التراجع إيجاباً على الدول المستوردة، وضمن هذا التصور فالمعادلة تميل لمصلحة غير المنتجين وتنطوي على آثار سلبية على الاستثمارات في القدرات الإنتاجية إذا ما استمر ذلك.

نجاحات محققة

وأشار التقرير إلى أن النجاحات المحققة لا يمكن تجاوزها ولا بد من التعامل معها بمزيد من العناية، فالدول المنتجة تعتمد على الصادرات من النفط والغاز لدعم الرخاء الاجتماعي لسكانها وتلبية كافة المتطلبات الخدمية والتنموية على اعتبار أنها مصادر دخل يمكن الاعتماد على موثوقيتها حتى اللحظة، فيما يشهد قطاع النفط والغاز مزيداً من التركيز على متطلبات الحفاظ على الجودة وضبط تكاليف الإنتاج والإمداد إضافة إلى استمرار التحول نحو التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة المنتجة في تطوير القطاعات القائمة على الطاقة استعداداً لكل المؤشرات الخاصة بالطلب القادم من قطاعات الاستهلاك الرئيسة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن قدرات الإنتاج في تزايد واحتمال دخول منتجين جدد أصبح اقرب من أي وقت مضى.

وسجلت أسواق النفط انخفاضا في أسعار سلة أوبك لتصل إلى ما دون 100 دولار للبرميل في منتصف الأسبوع الماضي، من دون تحديد الأسباب الحقيقة وراء هذا التراجع ويعكس التراجع ارتفاع نطاقات التذبذب وسقوفه، حيث سجل سعر برميل النفط 112 دولاراً للبرميل في بداية الشهر الجاري وبالتالي تحرك أسعار النفط بنسبة 12 في المئة خلال فترة قصيرة.

أسباب التراجع

وكالمعتاد فقد عزت الأطراف ذات العلاقة بمتابعة أسواق الطاقة العالمية أسباب التراجع إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي وبشكل خاص لدى شرق آسيا قابله ارتفاع في الإنتاج والإمداد باتجاه المستهلكين الرئيسين إضافة إلى العوامل الخاصة بتراجع الدولار.

فيما ذهبت بعض التحليلات لتدخل الإنتاج النفطي الصخري الجديد إلى خليط الأسباب، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تقييم وقياس نمو أو تراجع الاقتصاد للدول والاقتصاد العالمي تحتاج إلى انقضاء عام كامل على اقل تقدير للخروج بمؤشرات ذات ارتباط ايجابي أو سلبي بما يجري، والأمر ينطبق كذلك على مؤشرات الطلب لدى أسواق المستهلكين وبالتالي لا يمكن الحكم على مؤشرات الطلب والإنتاج والنمو بين ليلة وضحاها. وهذا يقودنا مرة أخرى إلى التأكيد على أن أسواق تداول السلع الاستراتيجية في العالم لم تصل بعد إلى مرحلة التأهيل والنضج للتعامل على المستوى العالمي في النظرة والأهداف.