أردوغان: أسواقنا تتعرض لهجوم المضاربين

نشر في 11-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 11-06-2013 | 00:01
No Image Caption
اعتبرت "فيتش" مؤخرا ان انعكاس التظاهرات على الاقتصاد مازال ضعيفا، ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا، المسجل عند مستوى "بي بي بي" في مجال الاستثمار.
أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن أسواق المال التركية تتعرض للهجوم على أيدي المضاربين المحليين والدوليين، داعيا الناس إلى وضع أموالهم في البنوك الحكومية بدلا من البنوك الخاصة.

وقال أردوغان، وفقا لوكالة رويترز، وسط هتافات حشد من أنصاره في العاصمة أنقرة، «إذا انهارت بورصة إسطنبول... فستكونون أنتم (المضاربون) تحت الركام... وليس طيب أردوغان».

ونقلت وكالة فرانس برس، عن عدد من المحللين، مخاوفهم من هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا، مع تواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة لرئيس الحكومة رجب أردوغان لليوم العاشر على التوالي.

وذكر الصراف شاهين أوزجيتنكايا، الذي لا يخفي تشاؤمه بعد تراجع عمله نحو 66 في المئة، خصوصا أن مكتبه في إسطنبول يقع على مقربة من ساحة تقسيم، انه لا يوجد أي اقتصاد في العالم يمكن أن ينمو في الفوضى، مضيفا أن الجميع سيتأثر بهذه الأحداث، من المصارف إلى الأسواق المالية إلى العمال وأخيراً أصحاب العمل.

وكانت بورصة إسطنبول هي الأولى التي تفاعلت مع الأحداث، وفور استئناف عملها أمس، بعد بدء الأحداث، تراجعت بنسبة كبيرة تجاوزت 10 في المئة.

ويتساءل المحللون حول احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب، الذين كان لهم الدور الأساسي في تنشيط الاقتصاد التركي، الذي حقق نسبة نمو ممتازة. وقال نيل شيرينغ، من شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن، إن الخوف هو من استمرار الاضطراب السياسي والأمني لفترة طويلة، ما قد يؤثر على ثقة المستثمر ويدفعه إلى سحبها.

من جهتها، اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا أن انعكاس التظاهرات على الاقتصاد مازال ضعيفا، ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا المسجل عند مستوى «بي بي بي» في مجال الاستثمار، إلا أنها حذرت قائلة: «كل شيء يبقى مرتبطا بطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، وإذا حصل تدهور فإن الوضع قد ينعكس سلباً على الاقتصاد».

وكانت تركيا شهدت عقب وصول حزب الحرية والعدالة إلى السلطة عام 2002 حالة من الاستقرار، أعقبت فترة طويلة من الهزات السياسية كانت تتخللها تدخلات مباشرة للجيش في الحياة السياسية، وبعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2001 دخل الاقتصاد التركي مرحلة نمو متسارع، حيث سجل أكثر من 8 في المئة عامي 2010 و2011، ما أتاح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ثلاث مرات.

ويعتبر أردوغان ان النمو الاقتصادي السريع، الذي تحقق في عهده، وانتقال المجتمع التركي إلى مجتمع استهلاكي كبير، من أهم إنجازات حكمه.

back to top