«الوطني»: إصدارات الشركات تقود سوق أدوات الدين الخليجي

قال تقرير متخصص لبنك الكويت الوطني ان مجموع أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بلغ 231.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2013، وارتفع هذا الرقم بمقدار 12.8 مليار دولار منذ شهر ديسمبر 2012.

واشار التقرير الى أن قطاع الشركات غير المالية قاد إصدارات أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2013، مع استحواذ السعودية على معظمها. فقد بلغت إصدارات الشركات السعودية 5.4 مليارات دولار، أو 32 في المئة من كل ادوات الدين الجديدة الصادرة في الربع الأول من عام 2013 في دول الخليج . وقد كانت الشركة السعودية للكهرباء وشركة صدارة وراء معظم إصدارات القطاع الخاص السعودي، فيما قادت شركة طيران الإمارات واتصالات قطر (أوريدو) نمو ادوات الدين في الإمارات وقطر، على التوالي.

واوضح التقرير ان الإمارات وقطر والسعودية تستمر بتشكيل معظم إصدارات الدين في المنطقة، حيث يبلغ مجموع أدوات الدين القائمة لهذه الدول الثلاث 99 مليار دولار و69 مليار دولار و38 مليار دولار على التوالي، منذ الربع الأول من عام 2013.

ارتفاع قوي

واكد ان إصدار ادوات الدين من سندات وصكوك شهد ارتفاعا قويا خلال الربع الأول من عام 2013 وذلك على خلفية نشاط جيد للقطاع غير المالي في السعودية وقطاع المصارف في الإمارات.

وأضاف التقرير أنه في الوقت ذاته، استمرت إصدارات القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع، مبيناً أن ادوات الدين الجديدة صدرت في الربع الاول باستحقاقات اطول أجلا، خاصة من قبل الشركات، مما أطال من متوسط فترة استحقاق الادوات القائمة.

وأفاد أن حجم الإصدارات ارتفع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات ادوات الدين 16.7 مليار دولار، وكانت دولة الإمارات في الطليعة، إذ أصدرت ما قيمته 7.8 مليارات دولار من ادوات الدين، تلتها السعودية (5.4 مليارات دولار) ومن ثم قطر (1.3 مليار دولار).

إصدارات القطاع العام

واضاف أن إصدارات القطاع العام لادوات الدين كانت متراجعة خلال السنة الماضية، وسجلت خلال الربع الأول من عام 2013 أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث لعام 2011، بمجموع إصدارات بلغ 4 مليارات دولار خلال هذا الربع.

ولفت الى ان إصدارات القطاع العام، التي تشمل ادوات الدين السيادية إضافة إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة، شكلت أقل من ربع مجموع الإصدارات خلال الربع الأول من عام 2013، بعد أن كانت قد بلغت ما يربو على 60 في المئة خلال السنتين الماضيتين. وقد تراجعت حصة القطاع العام دون 50 في المئة في الربع الأخير من عام 2012، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل عام 2009، وبقيت كذلك في الربع الأول من عام 2013، ما يعكس تعافيا في القطاع الخاص.

وبين التقرير أن إصدار سندات وصكوك مجلس التعاون الخليجي يتم بشكل متزايد بفترات استحقاق أطول، ما يعكس ازدياد ثقة المستثمر والسعي وراء العائد.  فقد امتد معدل فترة استحقاق ادوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 0.2 سنة ما بين الربع الأخير من 2012 والربع الأول من 2013 ليبلغ 5.9 سنة. وكان ذلك بسبب اصدارات طويلة المدى من قبل الشركات مما رفع المتوسط الموزون لفترة استحقاق دين الشركات  0.6 سنة، ليصل إلى 8.5 سنوات.