عبدالصمد: ربط التوظيف في "التسليف" مع ديوان الخدمة المدنية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختاني النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة عقدت اجتماعا امس الاربعاء ناقشت فيه ميزانية بنك التسليف والدخار للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

واضاف عبدالصمد: لقد استعرض المدير العام للبنك صلاح المضف الاطار العام للميزانية حيث صرح بان البنك في السنة الماضية قام باتباع نهج سياسي واداري جديد فقد تم اعادة النظر في مواقع الفروع، وتجديدها وتوسعاها لاستيعاب اعداد المواطنين الذين يقوم البنك بخدمتهم وهم فئة كبيرة تبلغ ٣٠٠ الف مواطن حاليا وستتزايد خلال السنوات المقبلة.

وتابع عبدالصمد، وتم اطلاعنا بانه بعد صدور قانون المراة وقانون المعاقين كان لدى البنك اقساما جديدة خاصة بهذه الفئات وعليه طلب المضف تعزيز بنود الميزانية وطلب اعتمادات لاستحداث درجات وظيفية جديدة لخدمة هذه الفئات كمحاسبين واداريين وقانونيين.

وبين عبدالصمد ان بنك التسليف يعد من الجهات الطاردة للمهندسين رغم الحاجة الشديدة لهم، وعليه فقد استعانت الجهة بشركة خارجية تقوم بتوفير المهندسين ويبلغ عددهم ١٠ مهندسين وقد لاحظ البنك ان العمل تطور وفترة الانجازات بعد ان كانت تصل الي اربعة شهور اصبحت يومين، ونظرا لذلك فان البنك يسعي الي توظيف كوادر كويتية من المهندسين اوحتي ندبهم من اماكن اخرى.

ونوه بانه قد اقترح باللجنة ان يتم ربط التوظيف في بنك التسليف مع ديوان الخدمة المدنية، رغم كونه جهة مستقلة، ونوهت اللجنة الي قلة الخدمات الخاصة بالضيافة اسوة مع بنك التسليف في دول مجلس التعاون، وطلب البنك زيادة ميزانية الصيانة حيث ان هناك رغبة في اجراء تعديلا شاملة.