قرار الإفراج الجمركي ألحق أضراراً فادحة بالصناعة

اعتبر أمين سر اتحاد مصنعي الالمنيوم خالد مشاري الخالد أن القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة والقاضي برفع رسوم الافراج الجمركي عن المواد الكيماوية الواردة الى الكويت قراراً جائراً كونه يضر بمصالح كثير من الصناعيين ويزيد من حجم المعوقات التي يواجهها القطاع محلياً.

وأوضح الخالد في تصريح صحفي تعقيباً على القرار، أن القرار الذي اتخذته هيئة البيئة فيه مخالفة صريحة لشروط تأهيل الشركة المختصة بفحص وتدقيق المواد الكيماوية اذ اشترطت الهيئة على أن تكون الشركة متخصصة وتمتلك مختبرات إلا أن الشركة التي رست عليها المناقصة لا تمتلك مختبرات وهي ليست شركة متخصصة وتقوم بإرسال العينات الى دبي لفحصها مما تكون عرضة للتلف والتبديل.

وأشار الخالد الى أن ما تقوم به الهيئة العامة للبيئة من فحص للمواد الأولية للصناعة هي من صميم اختصاصها، وهي مراقبة وحماية البيئة ولا يمثل هذا أي خدمة للصناعيين والمستوردين بل هو عبء مالي إضافي مقابل التأخير في الإفراج وتعطيل عملية الإنتاج.

ولفت الى أن الرسوم التي تحصلها الشركة من المصانع تعتبر رسوماً باهظة، اذ يتم تحصيل 80 دينارا على كل حاوية من نفس المادة لافتاً الى عدم وجود معايير واضحة للمواد الكيماوية التي يتم فحصها خصوصاً وأن كل مادة لها مواصفات قياسية على حدة.

وأضاف: «من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية كافة اذ ان المصانع لا تمانع أن يتم فحص المواد الكيماوية التي تستوردها بشرط ان يتم ذلك وفق آلية تسهل العمل بدلاً من أن تعرقله».

وأوضح أن قرارات هيئة البيئة باتت لا تدمر القطاع الصناعي فحسب، وإنما الكويت لافتاً الى ان الصناعة المحلية لم تعد تستطيع تحمل المزيد من الصدمات خصوصاً وان الدولة تسعى الى تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاع الصناعي ولكن الواقع يناقض ذلك تماماً.

وطالب الخالد رئيس الوزراء ان يوقف ما اسماه «بالمهازل» التي تمثل ضربة في خاصرة القطاع الخاص.