الكندري: القضية الإسكانية باتت على طاولة «الإسكان» و«البلدية»

قال النائب فيصل الكندري إن حل الأزمة الإسكانية بات على طاولة المسؤولين في الإسكان والبلدية، "بعد تنازل وزارة الدفاع مشكورة عن بعض الاراضي المخصصة لها"، مشيرا الى أن أي تهاون في اتخاذ الإجراءات العملية يعتبر تهاوناً من المسؤولين وتباطؤا يساءلون عنه.

وذكر الكندري في تصريح صحافي امس انه سبق ان قدم الحلول العاجلة للإسراع في حل القضية الإسكانية، غير ان هناك تجاهلاً قد يكون متعمداً في بعض الاحيان لهذه الحلول، وفي أوقات كثيرة تكون الحجج بأن بيئة العمل والبيروقراطية تمنعان الجهات المسؤولة من القيام بواجباتها، فضلاً عن عدم تحرير الأراضي من الدفاع والنفط كونهما يملكان مساحات شاسعة.

واشار الى ان وصول الطلبات الاسكانية الى 100 الف طلب أمر يتطلب فعلاً تضافر الجهود النيابية الحكومية لاسيما ان الوفرة المالية في الميزانية تسمح باستصلاح الأراضي وبناء الوحدات السكنية.

وبين ان مشارع البناء واستصلاح الاراضي اذا لم تكن الحكومة قادرة على ادارتها فلا مانع من الاتفاق مع شركات للإسكان يكون للمواطن نصيب من اسهمها وللاستثمار نصيب وللقطاع الخاص نصيب آخر مع حق الادارة والتنفيذ وبذلك نضمن سرعة الانجاز وإصلاح ما أفسده الدهر في هذه القضية.

ولفت الى ان القضية الاسكانية تؤرق كل مواطن بل انعكست سلباً على دخل المواطن خاصة في ما يتعلق بارتفاع الايجارات في المناطق السكنية مع شح الأراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقبع تحت تصرف الدفاع والنفط، موضحاً ان نواب الامة على استعداد تام للتصويت مع اي قانون يخدم هذه القضية ويساهم في حلها، ومطالبا بتشكيل لجنة مؤقتة للإسكان.

وأكد الكندري انه حان الوقت لحل القضية الإسكانية جديا خصوصا بعدما لمسنا انها من اولويات المواطنين حسب الاستطلاع الاخير وكذلك من اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.