رئيسا السلطتين يؤكدان ضرورة الإنجاز والتنمية

• الغانم: الأصل الدستوري تعاون المجلس والحكومة • المبارك: آمل أن تتسم العلاقة بالتعاون

ابدى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء تفاؤلهما للمرحلة المقبل لتحقيق الإنجاز والتنمية وتفيعل التعاون فيما بين السلطتين للنهوض بمتطلبات المواطنين.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اتفاقه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائهما أمس على أهمية ودقة المرحلة المقبلة، وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الإنجاز والتنمية.

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب استقباله سمو رئيس الحكومة، أن اللقاء كان مثمرا، مشيرا إلى أنه ابتدأ بتهنئة سموه له بالفوز برئاسة مجلس الأمة، ثم انتقل اللقاء إلى تأكيد أهمية التعاون، "وهو ما لمسناه فعلا من الحكومة التي تتطلع إلى تعاون يحقق الإنجاز والتنمية".

وقال: إن الطرفين النيابي والحكومي أكدا أن الأصل الدستوري في العلاقة بين السلطتين هو التعاون طبقا للمادة 50 من الدستور، معربا عن أمله تفعيل هذا التعاون بما يحقق انجازات الشعب الكويتي، "بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب إلى واقع عملي ملموس".

ورداً على سؤال في شأن الاستبيان الشعبي على أولويات المواطنين، قال الغانم: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر الجزيل الى الامانة العامة لمجلس الأمة"، منوها بالدور والجهد الذي يقوم به موظفو الأمانة العامة في هذا المجال.

وأضاف: "أن رئيس الحكومة وجه الشكر للمجلس على تنفيذ هذه الفكرة، وأن الحكومة ستتابع هذا الاستطلاع".

وأعرب الغانم عن سعادته بالتفاعل مع فكرة الاستطلاع، موجها الشكر الى من أيد أو انتقد هذه الفكرة، مبينا أنه سيتم الأخذ بكل الملاحظات البناءة.

وقال: "يجب ألا يجزع أحد من معرفة رأي الشعب الكويتي، فنحن ممثلو الأمة في بيت الشعب، ولابد أن يكون للشعب دور، والاستطلاع ليس قانونا ملزما لنا، بل هو أداة استرشاد لتلمس أولويات وهموم المواطنين، وهذا الأمر حدث في الكثير من الدول التي سبقتنا في التجربة الديمقراطية عبر تطبيق النظام الاحترافي في الادارة والعمل، والقيام باستطلاعات لا تسلب النائب دوره بل تجعل أمامه مرآة تعكس رأي المواطن.

وأكد "أن من الشروط الأساسية في نجاح استطلاعنا وجود توزيع نسبي لمختلف شرائح المجتمع"، موضحا انه "تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بالاضافة إلى ثلاث شركات بإجراء الاستطلاع لضمان الدقة في الوصول إلى النتائج المرجوة".

وأشار إلى أن إحدى الشركات المخصصة تطوعت لإجراء الاستطلاع لأنه عمل وطني، في حين ستتقاضى الشركتان الاخريان أجرا رمزيا، مبينا أنه فور الانتهاء من الاستطلاع سيتم الاعلان عن نتائجه وعن أسماء الشركات والمبالغ التي تم دفعها.

ووجه الغانم الشكر إلى الوزير الأسبق د. عادل الصبيح على رسالته التي وجهها إليه، والى النائب السابق حسن جوهر على رسالته، كاشفا عن أنه كلف الأمانة العامة تبني مقترح الصبيح انشاء بوابة الكترونية لكل المواطنين والاختصاصيين للمشاركة في إبداء الرأي بأي قانون يناقشه مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام مشاركة أوسع في مناقشة القوانين قبل اقرارها من قبل مجلس الأمة ولجانه المختصة، حيث ستقوم الامانة العامة باحالة هذه الآراء إلى سكرتارية اللجان المختصة لتقرر اللجان آلية التعامل معها، ومن خلال هذه الفكرة سيكون بإمكان أي مواطن إبداء رأيه في المقترحات، عملا بقاعدة التوسع في إبداء الآراء لمساندة مجلس الأمة.

بدوره، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجميع الى التفاؤل "فبلدنا بلد خير وفيه كل خير، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بقيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالواجب المنوط بهما، وبما يحقق تطلعات الشعب وأماني سمو امير البلاد خاصة انه استمع من "اخوانه النواب ما يثلج الصدر" حول الرغبة الحكومية الجادة والصادقة في التعاون والتنسيق في ما بين الحكومة والمجلس.

وقال المبارك في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس مجلس الامة مزروق الغانم يوم امس "اتيت اليوم احمل تحيات وتمنيات مجلس الوزراء لاخوانهم النواب من اعضاء السلطة التشريعية التوفيق بحصولهم على ثقة الشعب الكويتي وكذلك مباركة مجلس الوزراء للاخ رئيس مجلس الامة على ثقة اعضاء المجلس به".

وأوضح المبارك انه ابدى لزملائه النواب ممن حضر اللقاء الرغبة الحقيقية والصادقة في ان تتسم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون، وان تؤطر بالتفاهم والتنسيق في ما بينهم حتى "نكون كسلطتين عند حسن ظن سمو امير البلاد وشعب الكويت وهذا ما ينبغي ان نكون عليه في المستقبل".

وبسؤاله عن الموقف الحكومي من طرح فكرة عقد جلسة خاصة او طارئة لمناقشة الوضع الاقليمي المحيط بالبلاد واخر تطوراته وما مدى تقبل السلطة التنفيذية لهذه الجلسة او الدعوة قال المبارك، ان هذا الموضوع يخص مجلس الامة والحكومة حتى الان لم تبد رأيا حوله.

وبسؤاله عن المدة الزمنية المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وموعد تقديمه للمجلس، اكد ان مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا (اليوم) سيكون اول بند على جدول اعماله عمل الحكومة وعلى ضوء ذلك سيتم تحديده وموعد تقديمه.

وقال عن الموقف الحكومي من القوانين الشعبية التي طالب باقرارها عدد من النواب وتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل: "مسألة تقديم هذه القوانين يعود للاخوان في مجلس الامة ونحن نؤكد ان المواطنين سيرون كل خير وبلدنا فيها كل خير لذلك تفاؤلوا بالخير".