«طلابة» الجوازات المزورة

كتبنا مراراً وتكراراً عن جريمة الجوازات المزورة التي كانت تباع بشكل رسمي وعبر مكاتب مرخصة في الكويت وعبر إعلانات تنشر في الصحف الورقية، بل أنا شاهد عيان على إعلانات وضعت على مبنى الجهاز المركزي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

 وأصبح الجميع يعلم ويعي تماماً أن هذه الجوازات جاءت نتيجة ضغوط مورست على البدون من أجل أن يقوموا بشراء هذه الجوازات التي لجأ بعضهم إليها هرباً من الجحيم الذي يعيشه كالحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والعيش الكريم.

 وبعد أن هرب البدون من وضعهم كبدون، واشتروا هذه الجوازات التي لا تمتّ إليهم بصلة، وهي نوعان إما مزورة أو صحيحة، ولا ينتمي إلى أصل البدون الحقيقي، وهي جوازات إفريقية، أو من دول فقيرة في جنوب أميركا، وهذا يؤكد أن البدون الذين استخرجوا جوازات أغلبهم كويتيون بدون جنسية! وأجبروا على شراء هذه الجوازات و"الجناسي".

كل ما سبق لا جديد فيه، لكن استمرار وزارة الداخلية والجهاز المركزي في الضحك على أصحاب الجوازات المزورة عبر التصريحات الإعلامية وإيهامهم بقرب حل قضيتهم التي تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام أمر مزعج حقاً، والمضحك المبكي أن الجهاز المركزي يرمي الكرة في ملعب الداخلية التي تقول يجب إحضار كتاب من الجهاز حتى يتم إرجاعك لوضعك السابق كبدون، ونشر تصريح صحافي نصه "وزارة الداخلية وجهاز البدون يتفقان مبدئياً على إلغاء جوازات "البدون" المزوّرة بكتاب رسمي من السفارات".

وبكل أسف أقولها إن التصريح ما هو إلا ضحك على الذقون، ولدينا عشرات الحالات التي تواصلت معنا، ولديهم كتب من السفارات تثبت أنهم ليسوا مواطنين ولا ينتمون إلى البلد بصلة، والجوازات مزورة، لكن الجهاز المركزي يقف حجر عثرة ضد عودتهم لوضعهم الطبيعي، بل هناك ضباط يقولون لأصحاب الجوازات المزورة قوموا باستخراج جوازات أخرى!! بمعنى أنهم يشجعونهم على شراء جوازات مزورة والاستمرار في النفق المظلم.

الوضع الحقيقي لمسألة الجوازات المزورة هو كالآتي، لا يتم إرجاع أي بدون يحمل جواز سفر مزوراً حتى لو كان معه كتاب من الخارجية أو السفارة التي ينتمي إليها الجواز؛ لأن "الجهاز" للأسف يكرر نهج "الجهاز" السابق بالتعمد في التشديد على البدون في حياتهم من أجل استخراج جوازات سفر وتعديل أوضاعهم!!

إن معاناة البدون أصحاب الجوازات المزورة هي أضعاف معاناة الإنسان البدون العادي ويطلق عليهم "بدون البدون"؛ لذلك نناشد وزير الداخلية وضع حد لهذه المعاناة، والعمل على عودتهم لوضعهم كبدون بكتب من السفارات، لأن الجهاز المركزي يرفض أن يعيدهم دون وجه حق أو سند قانوني سليم.