«الغرفة»: مشاريع التنمية وتطوير شبكات الطرق بداية جيدة لتعزيز مكانة الاقتصاد

خلال اجتماع لجنة التجارة والنقل الأول لعام 2013

عقدت لجنة التجارة والنقل بغرفة التجارة والصناعة، التي أكدت أن مشاريع التنمية وتطوير شبكات الطرق هي بداية جيدة وموفقة لتعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي، اجتماعها الأول لعام 2013 برئاسة خالد مشاري الخالد رئيس اللجنة، التي التقى أعضاؤها في بداية الاجتماع عددا من المسؤولين في الجهات الحكومية في كل من ميناء الشويخ والشعيبة الصناعية وهم:

 م. وليد الجاسم نائب مدير عام قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي – بلدية الكويت، وم. مشاري الشميس رئيس قسم دراسات النقل (البلدي) – بلدية الكويت، وم. أحمد هاشم مهندس مدني - المخطط الهيكلي - بلدية الكويت، وم . حمود المطيري رئيس قسم البنية التحتية - بلدية الكويت، وعقيد ركن م. نبيل الصفي منسق عام مشاريع الأمن - مجلس الوزراء - لجنة متابعة القرارات الأمنية، و عقيد م. عدنان الراشد منسق جهات حكومية – مجلس الوزراء – لجنة متابعة القرارات الأمنية، وم. سعود نقي الوكيل المساعد لقطاع الطرق – وزارة الأشغال العامة، ووليد السابج مدير إدارة الجمارك والموانئ الجنوبية – الإدارة العامة للجمارك، ووليد الناصر مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية – الإدارة العامة للجمارك، وعادل الجمعة مراقب التفتيش والاستيداع – الإدارة العامة للجمارك، وسالم تقي مدير إدارة المناولة – مؤسسة الموانئ الكويتية، وحمد العبدالله مدير إدارة السلامة الصناعية – الهيئة العامة للصناعة، وباسم الراشد رئيس اتحاد ووكلاء شركات الملاحة الكويتية، وعصام البدر أمين سر اتحاد ووكلاء شركات الملاحة الكويتية.

ومن الشركات شركة أبناء أحمد التركيت للتجارة العامة والمقاولات، وشركة جاسم للنقليات والمناولة، وشركة الحص للهندسة والنقليات.

  وأكدت الغرفة أن مشاريع التنمية وتطوير شبكات الطرق هي بداية جيدة وموفقة لتعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلب جهوداً تنسيقية بين كل الجهات لإيجاد البدائل والحلول التي يمكن أن تحد من وطأة العمل لهذه المشاريع على الحياة العامة، وقد تم في هذا اللقاء بحث بعض المقترحات والحلول التي يمكن أن تخفف من حدة الازدحام المروري، الذي تفاقم بعد إغلاق جسر الغزالي، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء، الأمر الذي تسبب في إرباك مؤقت لحركة الشاحنات المتجهة من ميناء الشويخ إلى مخازن الشركات، مما كبد الشركات الناقلة خسائر مادية فادحة وتعطيل مصالحها بسبب الآثار السلبية الناتجة عن هذا القرار.

الحلول المطروحة

وأوضح الخالد أن أبرز الحلول المطروحة كانت: قيام وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور بتخفيف ساعات الحظر على مرور الشاحنات بعد إعادة فتح طرق الغزالي، وانتظار موافقة المجلس البلدي لمقترح توفير منطقة بين ميناء الشويخ وجامعة الكويت لتسهيل عملية انتظار الشاحنات والتفتيش، والعمل يوم الجمعة بالنسبة لشركات المناولة على عمليتي الصادر والوارد، وتوفير مركز متكامل في ميناء الشعيبة يتضمن جميع الخدمات لإجراءات التخليص والإفراجات المطلوبة للبضائع الواردة (الصحة – الإعلام – البلدية – الكهرباء – المواصلات – الهيئة العامة للصناعة...).

الحد من الازدحام

وقد طلب الخالد من ممثلي وزارة الأشغال العامة الاطلاع على نتائج الاجتماع الذي سيعقد بين الوزارة والشركة المصممة لمشروع طريق الغزالي حول معرفة البدائل المطروحة للحد من ازدحام المرور. حيث اتفقت الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع على مواصلة التنسيق إلى حين التوصل إلى نتائج إيجابية تساعد على الإسراع في تنفيذ مخططات البنى التحتية الحديثة. وفي الختام شكر الخالد المجتمعين على حضورهم وطرح مرئياتهم، وأكد أن هذا اللقاء يترجم التنسيق المشترك بين القطاع العام والخاص، مما يصب في المصلحة العامة لدولة الكويت.