«الداخلية» و«الدفاع» اجتمعت بالخالد: إغلاق ملف الإعلان برغبة لتجنيس زوجات الكويتيين العام الحالي

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اعضاء اللجنة حصلوا في اجتماعين امس على وعدين من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومدير ادارة الجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح باغلاق كافة الملفات المعطلة بشأن من امضى خمس سنوات على الاعلان برغبة للزوجة غير الكويتية خلال هذا العام دون تعطيل، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القوانين المرتبطة بملف التجنيس على امل حل قضية غير محددي الجنسية.

وقال العنزي في تصريح صحافي امس "التقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمناقشة مشروعين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون 23/1968 بشأن قوة الشرطة وتعديل بعض احكام القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر".

وأوضح ان الاجتماع تناول عدة امور تلقاها وزير الداخلية بصدر رحب كتطوير مراكز خدمة المواطن وفتح جديدة وتمديد فترات العمل فيها ما بين صباحي ومسائي وكذلك الحلول والاجراءات لمعالجة الازمة المرورية.

وبين ان اللقاء تناول ايضا اشكالية تأخير ملفات تجنيس ابناء الكويتيات والمتجنسين من اخوتنا المستحقين من غير محددي الجنسية خاصة انها نظمت بقوانين مشيرا الى ان وزير الداخلية ابدى استعداده كليا والعمل على ذلك.

وتابع العنزي: "طالب اعضاء اللجنة بايجاد الحلول اللازمة لتوفير المعيشة الكريمة لفئة غير محددي الجنسية وآلية تجنيسهم خاصة ان المجلس اقر قانون تجنيس 4 الاف سنويا ممن يستحق وكذلك من امضى خمس سنوات من اعلان الراغبين للزوجة غير الكويتية".

وذكر ان اللجنة طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه القوانين وغيرها من قوانين مرتبطة بملف الجنسية كقانون الارامل والمطلقات، لافتا الى ان الخالد ومدير ادارة الجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح وعدا بحل هذه القضايا مبدئيا وسيتم خلال هذا العام اغلاق ملف الاعلان برغبة لزوجات الكويتيين.

واشار الى ان وزارة الداخلية طلبت تأجيل مناقشة تعديل القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر لمدة شهر من تاريخ اليوم على ان توافي اللجنة برأيها فور انتهاء هذه المهلة بعد بحث الجانب الفني للتعديل.

واعرب عن امله في ان تقدم الحكومة على تقديم كشوفات بدفعة تجنيس لهذا العام دون تأجيل او تجميد خاصة ان الكل يتمنى اغلاق ملف التجنيس بشكل نهائي لكنه يبقى امرا سياديا لا نملك الا ان نسعى الى حله.

وخلص اجتماع اللجنة الى الاتفاق على الاتي:

- تطوير مراكز خدمة المواطن وفتح مراكز جديدة والعمل على فترتين صباحية ومسائية.

- الحلول والاجراءات المرورية للتغلب على مشكلة الازدحام المروري واستعدادات الوزارة.

- عملية التجنيس لابناء الكويتيات وابناء المجنسين.

- ايجاد الحلول التي تضمن الحياة الكريمة لفئة غير محددي الجنسية والية تجنيس تلك الفئة.

- الاستعجال في تجنيس من امضى خمس سنوات من اعلان الراغبين للزوجة غير الكويتية.

كما استعرضت اللجنة جدول اعمال اللجنة المتضمن:

- مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والمتضمن فرض رسوم (دينار للتأمين الصحي عن كل سنة للجواز)، حيث طلبت الوزارة تأجيله عدة اشهر حتى تتقدم بتعديل عليه.

- مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، حيث استمعت اللجنة لرأي الوزارة وطلبت تأجيله لمدة اسبوع حتى تتقدم ببعض التعديلات على المشروع.

من ناحيته، اكد النائب سلطان اللغيصم ان اجتماع لجنة الدفاع والداخلية بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كان مثمرا واتسم بالصراحة والشفافية، معربا عن تفاؤله بنهج الخالد الاصلاحي في حل قضية البدون. وصرح اللغيصم عقب الاجتماع بانه تم الطرق الى عدة ملفات من ابرزها التجنيس حيث اوضح الخالد حرصه الشديد على تجنيس المستحقين عبر قانون الاربعة الاف، مشيرا الى قيامه في الايام المقبلة بتشكيل فريق لازالة العقبات التى تحول دون تطبيق قانون التجنيس، كاشفا عن نيته القيام بعدة اجتماعات مكثفة مع اللجان المختصة في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية للبدون للتنسيق والدفع باتجاه تجنيس المستحقين، متعهدا بتسخير جميع الامكانات لضمان حياة كريمة للبدون متضمنة جميع حقوقهم المدنية.

وفي سياق تجنيس زوجات الكويتيين اوضح الشمري ان وزير الداخلية وعدنا بتحريك المياه الراكدة في القريب العاجل وانهاء هذا الملف العالق منذ سنوات عبر تفعيل قانون تجنيسهم وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

ونقل الشمري حرص الخالد على تجنيس ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات، مشيدا بتعاون وزير الداخلية مع لجنة الدفاع والداخلية حيث اكد للجنة حرصه التام على حل الملفات العالقة شخصيا وبلا حواجز. واشار الشمري الى تأكيد الخالد ان ابوابه مفتوحة وانه مستعد للاجتماع مع لجنة الداخلية والدفاع في اي وقت وحتى في الفترة المسائية معربا عن تفاؤله بنهج الخالد الاصلاحي في حل قضية البدون.