الكويت تستضيف اليوم الدورة السادسة للجنة العليا الكويتية العمانية
الجار الله: توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم
تستضيف الكويت اليوم أعمال الدورة السادسة للجنة العليا الكويتية العمانية المشتركة، لتضع بذلك لبنة جديدة في مسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين.ويترأس الجانب الكويتي الى الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بينما يترأس الجانب العماني الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن عبدالله.
وقال الجارالله، في تصريح صحافي، إن الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وتعبيرا عن حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون بينهما، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في الكويت وعمان.اتفاقيات ثنائيةوأضاف الجارالله انه سيتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين. وكانت الدورة الخامسة للجنة عقدت في مدينة صلالة العمانية عام 2011، ضمن جو سادته روح المودة والإخاء والتعاون البناء، وتمت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد البلدان الشقيقان خلالها السعي المشترك، ومضيهما قدما في تعزيز مسيرة التعاون بينهما في مختلف المجالات تحت ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين.وأثمر اجتماع اللجنة العليا الكويتية العمانية في "صلالة" توقيع مذكرتي تفاهم، الاولى بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية، والثانية بالمجالات الرياضية والشبابية.تبادل تجاريوتتمتع الكويت وعمان بعلاقات متنامية على مختلف الصعد، لاسيما اقتصاديا، حيث أظهرت احصائية حديثة ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 531 مليون دولار عام 2011، بارتفاع نسبته 57.9 في المئة مقارنة بعام 2010، في وقت يتطلع مسؤولو البلدين الى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، ورفع التعاون الاقتصادي الى مستويات أعلى.في موازاة ذلك تقوم وفود البلدين الشقيقين وعلى نحو منتظم بزيارات متبادلة، حيث زار رئيس مجلس الامة علي الراشد عمان في مارس الماضي، وأكد خلالها أن الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، "لن تنسى للسلطنة المواقف المشرفة التي تجلت بكل صورها ازاء محنتها، وان العلاقات الشخصية الحميمة بين قيادتي البلدين تدفع دوما بهذه العلاقات الى آفاق أوسع".كما زار وفد كويتي ضم كلا من وكيل وزارة التجارة المساعد لحماية المستهلك عبدالله العنزي، ووكيل وزارة التجارة المساعد للرقابة المالية د. عبدالله العويصي، خلال ابريل الجاري، الهيئة العامة لحماية المستهلك العمانية، للاطلاع على تجربة السلطنة في هذا المجال، فضلا عن التعاون القائم بين الجانبين في القضايا التي تخص المستهلك، وسبل تعزيز الجهود وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.