"البلدية": ازالة المخيمات تبدأ في 1 ابريل المقبل

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان فرق الطوارىء في البلدية ستبدأ ازالة جميع المخيمات الربيعية المخالفة لقوانين التخييم السنوية اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل.

وأضاف الصبيح لـ "كونا" اليوم ان فترة المخيمات الربيعية تنتهي وفق الشروط التي حددتها البلدية لفترة للتخييم بنهاية شهر مارس من كل عام مؤكدا وجوب تقيد مرتادي البر وأصحاب المخيمات بتلك الشروط تحقيقا للمصلحة العامة وحماية للبيئة الكويتية.

وشدد في موازاة ذلك على ضرورة الالتزام بالمواعيد والشروط التي حددتها البلدية للتخييم والرامية الى المحافظة على البيئة الكويتية وضمان السلامة العامة مع ضرورة تعاون مرتادي البر وأصحاب المخيمات مع البلدية وازالة مخيماتهم قبل المدة المحددة.

وحذر من مغبة تجاهل مرتادي البر وأصحاب المخيمات للوائح التي وضعتها البلدية مثمنا جهود كل من يقوم بإزالة مخيماته من تلقاء نفسه "ما يعكس مدى تعاونه مع جهاز البلدية ودوره الايجابي للمحافظة على البيئة الكويتية".

وأكد المهندس الصبيح على مرتادي البر وأصحاب المخيمات ضرورة العمل على وضع مخلفات المخيمات في الأكياس الخاصة بها ضمن الاوقات والاماكن المحددة من قبل البلدية ومراعاة الشروط التي تقضي بضرورة تنظيف موقع المخيمات وتسويتها عقب ازالتها بهدف المحافظة على البيئة البرية الكويتية وحماية مختلف الكائنات الحية فيها.

وذكر المهندس الصبيح ان بلدية الكويت ستكثف حملاتها التفتيشية لتشمل جميع المناطق الصحراوية بهدف ازالة المخالفات والتأكد من الالتزام بالشروط التي وضعتها.

وبين ان الفريق الميداني المختص سينفذ الازالة دون سابق انذار لمن لم يتقيد بالفترة الممنوحة وبحجز الخيام في مستودعات البلدية والتي لن يتم تسليمها الى مالكها الا بعد دفع الغرامة المقررة.

أعلن مساعد المدير العام لقطاع التطوير ببلدية الكويت أحمد المنفوحي الانتهاء من ربط ادارة السجل العام بنظام تتبع المعاملات لقطاع المساحة ليتم من خلاله متابعة المعاملات الخاصة بقطاع المساحة وارسال رسالة نصية قصيرة (اس.ام.اس) للمراجعين لاخطارهم بانتهاء المعاملة الخاصة بهم ورقمها وجهة تصديرها خارج البلدية.

وقال المنفوحي لـ "كونا" اليوم ان هذا النظام الذي تم اعداده وبرمجته بإدارة مركز نظم المعلومات التابعة لقطاع التطوير يهدف الى التيسير على المراجعين لانهاء معاملاتهم من دون مراجعة البلدية للاستفسار عنها ولتوفير الوقت والمجهود الى جانب التقليل من الأخطاء البشرية في عملية الأرشفة وتوفير طرق امنة لاستعادتها والاطلاع عليها وتداولها بسهولة ويسر.

وأضاف ان النهج السابق كان يعتمد على ارسال المعاملات الورقية من قطاع المساحة الى السجل العام عن طريق المراسلين ليقوم المعنيون بإدارة السجل العام بتصويرها وتصديرها وحفظها في السجلات بعد عمل مسح ضوئي لها انتظارا لتسلمها من قبل المراجعين الأمر الذي كان يستهلك الكثير من الوقت والمجهود المضاعف سواء من المراجعين أو موظفي البلدية.