محكمة التمييز البحرينية تؤيد أحكام السجن بحق 13 معارضاً

أيدت محكمة التمييز البحرينية أمس، أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعةٌ محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011.

وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البحرين علي سلمان الى التنديد بالأحكام التي قال إنها "تزيد زخما الى الثورة"، في حين اعتبرت الجمعية في بيان أن الأحكام "انتقامية".

ورأت الجمعية في بيانها أن تأييد الأحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر "استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن".

وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها "أبقت على جميع الأحكام" في جلستها التي استمرت دقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، في حين تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم سلمان قبالة مبنى المحكمة.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالإفراج عن السجناء"، كما رددوا "هيهات ننسى السجناء". وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا في مارس 2011، أصدرت في يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر 2011.

وفي 30 أبريل الماضي أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، في حين أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.

وانطلقت حركة احتجاجية في البحرين في 14 فبراير 2011، وذلك للمطالبة بإصلاحات دستورية.

(المنامة ـــــــ أ ف ب)