التميمي لتعديل قانون الانتخاب

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخاب 35 لسنة 1962، وجاء في مقدمة الاقتراح  "لما كانت لجنة الداخلية والدفاع تنظر في مشروعات القوانين وتعديل قوانين اخرى، نتقدم بالتعديل على احكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة".

وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 "لما كان القانون رقم 35 لسنة 1962 قد وضع قبل نصف قرن، في وقت لم تتوفر فيه التكنولوجيا الحالية، فإن القانون رقم (35) لسنة 1962 قد منح الوقت الكافي للجهات المسؤولة عن تنفيذه، وألزمها بإجراءات القيد والتسجيل في فترات محددة، وحيث ان التطور الحالي لا يستدعي وجود هذه البيروقراطية والتعقيد في اجراءات قيد الناخبين، وحسم الطعون فيها وحصرها في الفترة من فبراير وحتى يوليو من كل عام، لذا فقد رئي تقديم الاقتراح بالتعديل بحيث يتم القيام بهذه الخطوات من خلال الاجهزة الرسمية، وذلك دون شرط التقدم بطلب القيد للمواطن الكويتي وعن طريق تزويد المعلومات المدنية لوزارة الداخلية بأسماء المواطنين الذين استوفوا كافة الشروط التي تؤهلهم لممارسة حقهم الانتخابي وتوفير الوقت لكافة الجهات والمواطنين".

وتابعت المذكرة "من باب انصاف المواطن الكويتي فقد روعي بهذا التعديل أن يسمح بمشاركة المواطن الذي حصل على الجنسية الكويتية خلال فترة عشر سنوات وليس 20 عاما كما كان يشترط القانون المشار اليه، وذلك لان حصوله على الجنسية الكويتية خلال فترة عشر سنوات يعطيه الفترة الكافية لتكوين ولاء وطني للمشاركة في الانتخابات، كما يجري في كافة بلدن العالم، حيث ان فترة العشرين عاما تحرم المواطن الكويتي الجديد من ممارسة حقوقه الدستورية بالمشاركة في العملية الانتخابية، بشكل كامل خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار سن المواطن حين حصوله عليها".