«الوطني»: 15% ارتفاع رصيد أدوات الدين في دول الخليج

 قال بنك الكويت الوطني إن مجموع رصيد أدوات الدين القائمة من سندات وصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع ليبلغ 8ر239 مليار دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي بارتفاع نسبته 3ر15 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف البنك في تقرير أصدره عن اسواق الدين الخليجية ان اصدارات دين القطاع الخاص حافظت على وتيرتها القوية في النصف الاول من العام الحالي لتهيمن على نشاط ادوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان هذا النشاط كان مدفوعا بالقطاع غير المالي.

وأوضح التقرير ان القطاع العام القطري تصدر المدينين بنسبة بلغت 23 في المئة من كل الديون المستحقة في المنطقة الخليجية تلاه القطاع المالي في الامارات بنسبة 16 في المئة من اجمالي الديون ثم القطاع العام الاماراتي بنسبة 15 في المئة، في حين كان القطاع الخاص غير المالي السعودي الاكثر نشاطا في الاصدارات بنسبة بلغت 10 في المئة من كل الديون المستحقة في دول الخليج.

وذكر ان حجم الاصدارات الجديدة ارتفع في النصف الأول من هذا العام بواقع 2ر13 في المئة مقارنة بالعام الماضي من خلال اصدار سندات جديدة بقيمة 1ر30 مليار دولار في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي.

وأشار الى هيمنة الامارات والسعودية وقطر على ما نسبته 82 في المئة من الاصدارات الجديدة في هذه الفترة بقيمة اجمالية بلغت 6ر11 مليار دولار و8 مليار دولار و7ر4 مليارات دولار على التوالي.

وبين ان الاصدارات الجديدة للقطاع غير المالي الخليجي ارتفعت ثلاثة أضعاف في النصف الأول من العام الحالي، إذ قفزت حوالي 7ر6 مليارات دولار ليصل اجماليها إلى 1ر10 مليارات دولار وهو أعلى مستوى له حتى الآن بينما سجل القطاع الخاص أقوى أداء له في ستة أشهر ليصل إجمالي إصداراته إلى 19 مليار دولار.

واوضح التقرير ان تفوق أداء القطاع الخاص على القطاع العام بإصدار ادوات الدين استمر بشكل متزايد خلال الـ12 شهرا الماضية، ونما إجمالي أدوات الدين القائمة للقطاع الخاص بواقع 25 في المئة منذ يونيو الماضي في حين نمت الديون القائمة على القطاع العام بواقع 7 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأشار الى ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الإصدارات الجديدة إلى 63 في المئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بمتوسطه البالغ 30 في المئة خلال فترة الستة أشهر الأولى من الأعوام 2009 حتى 2012.