«الامتحانات وشؤون الطلبة»... مبنى متهالك وعمل بدائي!

رغم حديث وزراء التربية المتعاقبين عن تطوير التعليم وادخال أحدث التقنيات إلى المؤسسات التربوية، فإن واقع الحال لا يعكس أي تقدم في الكثير من هذه المؤسسات، خاصة تلك القريبة جدا من مكتب الوزير، على بعد لا يزيد على مئة متر تقريبا، حيث يعاني أكثر من قسم في المبنى الرئيس للوزارة من عدم توفر أي امكانات أو أجهزة تقنية حديثة لإنجاز العمل، ويتم العمل فيها بطريقة يدوية بدائية في عصر التكنولوجيا والاجهزة الرقمية واللوحية التي جعلت العالم قرية صغيرة.

بجولة صغيرة على بعض المباني المجاورة للمبنى الذي يحوي مكتب وزير التربية يلاحظ وجود مبان متهالكة يعاني الموظفون العاملون فيها من مشاكل في انقطاع التيار الكهربائي، وتلف الحوائط وتكسرها مما يعرض حياتهم للخطر، حيث أتلفها خرير المياه المتواصل لسنوات دون توقف نتيجة عدم عمل صيانة لهذه المباني.

ومن هذه المباني المبنى رقم 7 الذي يحوي قسم الامتحانات وشؤون الطلبة الذي يعمل على أهم عناصر المنظومة التعليمية وهم الطلبة وتحديد جداول امتحاناتهم والاجازات وغيرها، وكذلك سجلات درجاتهم، إلا أن العاملين في هذا القسم يعانون الأمرين بسبب سوء الاوضاع وتهالك المبنى وانقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب وجود خرير للمياه متواصل منذ سنوات دون أن يتم عمل صيانة للمبنى لإيقافه.

وهنا تبرز مشكلة أكبر حيث إن حوائط المبنى وصلت إلى حد من السوء والتهالك لا يمكن السكوت عنه، وأصبحت خطيرة على حياة كل الموجودين في المبنى المعرض للسقوط، حيث ان الخرير تسبب في تلف الحوائط بشكل واضح، لاسيما أن المبنى قديم وتم بناؤه في فترة بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ»الجريدة» أنه تم تقديم كتب عديدة إلى قطاع المنشآت التربوية لعمل صيانة للمبنى وايقاف الخرير وإصلاح الكهرباء كان آخرها قبل عام تقريبا، وكان الرد بعدم توفر ميزانية لعمل الصيانة، موضحة أن مكاتب كبار القياديين يتم توفير ميزانية لترميمها وعمل ديكورات فاخرة لها في وقت قياسي، في حين يظل هؤلاء الموظفون الصغار يعانون سنوات.

وقالت المصادر إن القسم المذكور يعاني كذلك من عدم وجود رئيس قسم منذ ما يقارب الـ10 سنوات بعد تقاعد رئيس القسم السابق وشغور الوظيفة، التي لم يشغلها أحد بعده حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا الامر يزيد الطين بلة، حيث يحتاج القسم إلى من يرأسه ويقوم بالدفاع عن الموظفين العاملين فيه كي يحصلوا على حقوقهم ويوفر لهم متطلباتهم الأساسية لضمان سير العمل.