الصانع: الحكومة أخطأت بإصدار مرسوم قانون الشركات

قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان الحكومة تعاني خللاً تشريعياً والدليل الخطأ الذي ارتكبته بإصدار مرسوم قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012، الذي نشر، للأسف، في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 موقعا من نائب الامير، لافتاً إلى أن الحكومة منذ هذا اليوم "صمتت صمت القبور ولم تستدرك هذا الخطأ الا يوم 13 يناير 2013، ونشرت استدراكاً في الجريدة الرسمية وأعادت نشر المرسوم موقعاً من الامير في الجريدة الرسمية".

وأضاف الصانع أن "المادة 71 من الدستور تنص على انه لا تصدر المراسيم بقوانين إلا في غيبة مجلس الامة، ويجب ان يحال المرسوم إلى المجلس خلال 15 يوما من بدء اول دور انعقاد للمجلس، وقد خالفت الحكومة تلك المادة الدستورية"، لافتا إلى أنه "معلوم للحكومة وللجميع ان اي مرسوم او قانون يكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، متسائلاً عن الأثر القانوني لهذا المرسوم.

وتمنى أن يكون هناك مخرج قانوني "وأن يكون الأمر خطأ مادياً فقط، لأن كل من تعامل مع هذا المرسوم بعد نشره اول مرة في 29 نوفمبر 2012 ونفاذه وكل ما نتج عنه من آثار سيكون معرضاً للبطلان، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فما نشر في 29 نوفمبر ليس هو المرسوم الصحيح للشركات، وقد نصل الى مرحلة البطلان للمرسوم ذاته".

وقال الصانع: "للأسف تعودنا من تلك الحكومة ان الأصل عندها ان هناك اخطاء وليس فقط مجرد استدراك بسيط، لذلك سأطلب من زملائي النواب في جلسة اليوم احالة مرسوم الشركات الى اللجنة التشريعية البرلمانية، لتعد اللجنة دراسة بالرأي القانوني في قانونية المرسوم، لنؤكد صحة او عدم صحة المرسوم".