الرويح: وضع إطار قانوني شامل ومرن للعمالة في دول مجلس «التعاون»

شارك مكتب الرويح وشركاه (ASAR)، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في الكويت، واحد ابرز المكاتب القانونية في المنطقة، في ندوة عقدت بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، وقد ركزت على تقديم نظرة متعمقة في إدارة القوى العاملة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التركيز على قوانين العمل المختلفة المطبقة في هذه الدول.

وسلطت الندوة الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها التركيز على منح القوى العاملة جنسية الدولة التي تعمل فيها، وأهمية توظيف المواطنين، ومستحقات نهاية الخدمة، واستحقاق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبرامج المعاشات التقاعدية في دولهم، والحد الأدنى لشروط التوظيف وظروفه، والتعويضات المحتملة لنهاية الخدمة.

وقد مثل مكتب ASAR كلا من أحمد زكريا، وهو شريك في المكتب بالكويت، وستيفن براون من مكتب ASAR البحرين، اللذين يتخصصان في قانون العمل، وقد القيا الضوء على القوانين والممارسات المعمول بها حاليا، والسائدة في الكويت والبحرين، إضافة إلى التطورات والاتجاهات الحديثة.

وتناول المتخصصان العلاقة بين الأداء الاقتصادي وتلك القواعد والممارسات في أسواق العمل، وقدرة الشركات على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة عن طريق تحسين قواها العاملة في ظلّ الامتثال للقوانين والممارسات السائدة.

في هذا الصدد، ذكر زكريا انه «على دول مجلس التعاون الخليجي إلقاء نظرة على القدرة التنافسية لأطر التوظيف التنظيمية لديها، بوجه عام، وعلى ما يمكن للسياسات التي تشجع مرونة سوق العمل أن تفعّله من ميزة تنافسية، كما يجب وضع إطار قانوني شامل ومرن للعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين كفاءة أسواق العمل عن طريق تشجيع زيادة مشاركة العمال وزيادة مرونة الأعمال».