معصومة تسأل رولا عن خطة التنمية... وممتلكاتها

وجهت النائبة معصومة المبارك سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي، قالت في مقدمته "نشرت إحدى الصحف المحلية تقريرا مقدما لسمو رئيس مجلس الوزراء حول الملاحظات والمخالفات التي تكتنف عمل وزيرة التنمية".

وعلى ضوء ما سبق طلبت معصومة الإجابة عن الآتي: هل اتخذتم اية قرارات بابعاد بعض القياديين الذين يختص عملهم بعمل الخطة وبرنامج عمل الحكومة منذ توليكم الوزارة في عام 2012؟ إذا كان الجواب بنعم فما هي المبررات؟ ومن هي الجهات التي ساهمت وشاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع الخطة وبرنامج عمل الحكومة منذ تلك الفترة حتى تاريخه، وما هي صفتهم القانونية؟ وما عدد التظلمات التي قدمها الموظفون في المؤسسات التي تقع تحت إشرافكم منذ توليكم الوزارة في عام 2012 حتى تاريخه؟ أرجو افادتى بعددها وطبيعتها ونسخ كل منها، وما هي الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟

وتضمن السؤال في شقه الثاني ما يلي: بناء على ما قدمه أحد أعضاء مجلس الأمة من بيان حول امتلاك وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لحصص أو أسهم في طيران الجزيرة، وعلاقة ذلك بتعطيل قانون خصخصة الكويتية؟ وهل تمتلكون أو أي أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أي أسهم أو حصص في طيران الجزيرة؟ وما هي تلك الحصص أو الأسهم وتاريخ امتلاكها؟ وهل لكم أو لأقاربكم من الدرجة الأولى أو الثانيه دور في تأسيس شركة طيران الجزيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

وفي الشق الثالث من السؤال، قالت المبارك عملا بمبدأ الشفافية والإفصاح أرجو إفادتي بالتالي: عدد وطبيعة أنشطة الشركات والمؤسسات المملوكة لكم ولأقاربكم من الدرجة الأولى والثانية، وهل لديكم أو لأقاربكم من الدرجة الأولى والثانية ملكية أو حصة تزيد على 30 في المئة بشركات أو مؤسسات أو مكاتب استشارية قبل عام 2009، وهل لا تزال تمتلكونها أو تملكون حصصا فيها؟

... وتستغرب حديث الإبراهيم عن مخزون الماء

قالت النائبة د. معصومة المبارك: "عجيب أمر وزارة الكهرباء عندما تحذر من أن مخزون المياه لا يكفي أكثر من 10 أيام أين تطمينات وزير الكهرباء بألا خوف ولا قلق من نقص المياه في حالة حدوث أي حرب في المنطقة".

وتساءلت المبارك أين خطط الوزير والوزراء السابقين لمواجهة الهدر والملايين التي قيل انها رصدت لخطط إعلامية لتوعية الناس بشأن الاقتصاد في استهلاك المياه التي وصلت إلى حد فرض العقوبات عليه؟

وأكدت المبارك أن مسؤولية زيادة المخزون من المياه تقع على عاتق الوزير والمسؤلين في وزارته. وسياسة تخويف الناس من نقص المخزون المائي ستدفع المستهلكين إلى تكوين مخزونهم المائي الذاتي، ومن ثم زيادة الضغط على مخزون الدولة وليس الاقتصاد في الاستهلاك.