«التشريعية»: الحكومة مسؤولة عن تأخير «غسل الأموال»

رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية الاتهامات الحكومية الموجهة لها ولمجلس الأمة بتأخير انجاز مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدة ان الحكومة نفسها هي المسؤولة عن هذا التأخير.

وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك في تصريح صحافي أن الجميع يدرك ان دولة الكويت تأخرت في الموافقة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لكن لا دخل لمجلس الامة ولا اللجنة التشريعية بهذا التأخير، مشيرة إلى أن الحكومة أحالت المشروع إلى مجلس الأمة في 28/1/2013، وتسلمته اللجنة التشريعية قبل عشرة أيام بعد موافقة المجلس على احالته اليها من اللجنة المالية.

وطمأنت رئيسة اللجنة وزير المالية مصطفى الشمالي إلى أن "التشريعية تدرس القانون بعناية، فلا تتهمنا بالتقصير والمماطلة في قانون ندرك اهميته لسمعة ومكانة دولة الكويت" متوقعة انجاز القانون في الموعد الذي حدده فريق الاولويات النيابي".

وذكرت المبارك ان اللجنة ناقشت كذلك مقترحات تنظيم القضاء، واستعرضت مذكرة مقدمة من المجلس الاعلى للقضاء، واستمعت إلى رغبة وزارة العدل بتأجيل الموضوع لحين اعدادها مذكرة بالرأي على هذه المقترحات فقررت اللجنة تأجيل الموضوع إلى اجتماع مقبل.