المحامية أريج حمادة: أصحاب المشاريع الصغيرة يعوزهم الدعم القانوني

ما أبرز المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة؟

المشاكل في مجملها قانونية. قد لا يعي الشباب مدى خطورة هذه المشاكل أو أبعادها السلبية، خصوصاً ما يتعلق منها بالأوراق النقدية المتعامل بها، أو التوقيع على عقود تشمل نقاطاً غامضة لا تحمي حقوقهم وتُلزمهم في الوقت ذاته بواجبات مالية مُرهقة لهم، فيرزحون تحت مشاكل قانونية هم في غنى عنها.

كيف نحمي هؤلاء الشباب؟

ينصبّ تفكير الشاب عادة على كيفية نجاح مشروعه، وهو أمر جيد، لكن الاستشارة القانونية مهمة لتخفيف العبء عليه في ما يخص مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية واللوائح ودراستها، إلا أنه رغم أهمية ذلك لم  يقتنع الشباب في غالبيتهم بضرورة اعتماد استشارات قانونية كمنهج عملي وتنظيمي لإدارة مشاريعهم حتى لو كانت صغيرة في انطلاقتها.

ما السبب في رأيك؟

تدني درجة الوعي القانوني، والذهنية السائدة في مجتمعنا بالتعامل مع المرض بعد وقوعه، بدلا من تداركه من خلال وسائل وقائية، لذا لا تحظى الاستشارة القانونية في بلادنا باهتمام كافٍ، مع العلم أنها تساهم، في حال تمتّ، ببناء مشروع معين على أسس سليمة وتطوّره.

ما معايير نجاح مشروع ما؟

تميزه بفكرة جديدة وروح إبداعية، ذلك أن الأفكار الجديدة وغير التقليدية تنتشر بسرعة، انطلاقته وفق طرق قانونية سليمة لحمايته مستقبلا من أي مشاكل قانونية.  

كيف تقيّمين واقع الاستشارات القانونية؟

يعرف معظمنا حجم الطلب على الاستشارات القانونية والتقدم الهائل الذي وصلت إليه في أوروبا وأميركا ودول أخرى عالمية، وبات معظم شركات المحاماة المعروفة والعريقة في العالم تتخذ من الاستشارات القانونية نشاطاً رئيساً وربما وحيداً لها.

واضح أن هذا القرن هو قرن الاستشارات القانونية لا المنازعات القضائية، وثمة عوامل تعزز ذلك منها أن حياتنا اليوم موسومة بطابع الاتصال الفائق السرعة ولا تقبل بطء التقاضي سواء كان عاماً (قضاء الدولة) أو خاصاً (قضاء التحكيم)، وإنشاء علاقات قانونية والتعامل بين الأشخاص لا يؤسسان على افتراض حسن النية وسهولة التنفيذ والمصداقية.

ما رأيك في الصناعات الصغيرة في الكويت؟

تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاحاً للتنمية، لكنها تواجه صعوبات تحدّ من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من أهمها سرقة الافكار والاقتباس والتقليد في مجالات شتى. من هنا، تحتاج هذه الصناعات إلى حماية فعلية من الدولة ومن مجلس الأمة عبر سن قوانين ولوائح وقرارات إدارية، تحدّ من خسارة صاحب المشروع الذي يجتهد ليخرج بفكرة خاصة به، وسرعان ما يسرقها أحد غيره بأنانية ويطبقها من دون أي شعور بالذنب. نحن بحاجة ماسة إلى حملات توعية تنظمها وزارتا التجارة والإعلام للحدّ من ظاهرة سرقة الأفكار والتقليد.

هل ثمة قوانين خاصة لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة؟

وفي الوقت الراهن لا يوجد أي قانون يحمي أصحاب المشاريع الصغيرة. يتوافر تمويل من الدولة ومشروع قانون لتنظيم عملهم وهما غير كافيين، لذا لا بد من إصدار تشريعات تحافظ على حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة وتساهم في نجاحها واستمراريتها.

في هذا المجال صرح وزير التجارة أنس الصالح بأن الوزارة في صدد إنشاء إدارة جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة، وهي خطوة ممتازة يشكر عليها، وأتمنى أن تقضي على كل ما يعرقل مشاريع الشباب.

وهل تقدمتِ باقتراحات في هذا الشأن؟

تقدمت باقتراح عن طريق أحد مكاتب المحاماة، يقضي بأن نفتح الباب لتوفير دعم قانوني لأصحاب المشاريع الصغيرة وحماية حقوقهم، وبدأنا توقيع عقود مع أصحاب المشاريع الصغيرة لحمايتهم من أي مشاكل قانونية، مثل عقود الإيجار، عقود القروض التي تبرم مع البنوك، العقود التي تبرم بينهم وبين زبائنهم. الوقاية خير من العلاج لتفادي وقوعهم في مشاكل قانونية مستقبلا قد تسبب لهم خسارة مالية هم في غنى عنها، وإذا كانت أمورهم التجارية تتم عن طريق مكتب محام متخصص فسيحميهم ذلك من تكبد أضرار قد تكون جسيمة.