الصالح: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية برقم 425/2013، «وذلك إيفاءً من الوزارة بمتطلبات القانون، والتقيد بالمدة المقررة لإصداره وهي ستة أشهر».

وصرح الوزير الصالح أمس بأن اللائحة تعمل على تنظيم كل الإجراءات التي أناط القانون باللائحة تنظيمها، معتبراً أن أبرز الموضوعات التي تناولتها هذه اللائحة هو تنظيم النافذة الواحدة التي ستُنجَز كل المعاملات الخاصة بالشركات من خلالها.

وأضاف أن «المعاملات التي تعنى بها النافذة تبدأ بتأسيس الشركات، مروراً بالترخيص وتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وانعقاد الجمعيات العمومية واستيفاء مواصفات الجهات المعنية كافة لتأسيس الشركة أو تعديل عقدها أو منحها الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها، وانتهاءً بالحل والتصفية».

وأكد أن «اللائحة تولت تنظيم كيفية توثيق أوضاع الشركات القائمة قبل إصدار القانون إلى جانب تنظيم التنفيذ على الحصص والأسهم والسندات والصكوك، وقد تناولت عموماً تنظيم جميع الأمور التي أناط القانون باللائحة تنظيمها على نحو يتسم بالدقة والشمولية».

وأوضح أنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها بالنسبة للمخاطبين بقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية من شركات أو جهات رقابية معنية بتطبيق القانون أو أي جهة أخرى معنية بتنفيذه.

وذكر أن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون سبق أن نُشِرت على الموقع الإلكتروني لـ»التجارة»، وأُرسلت إلى 18 جهة حكومية وإلى جهات في القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.

وأشار الصالح إلى تلقي الوزارة ملاحظات تلك الجهات على مسودة اللائحة، وقد تمت مراجعتها ومناقشتها من قبل فريق العمل المختص، ثم أُجريت التعديلات اللازمة بما يتناسب مع القانون ومتطلباته.