«المال العام» تدعو للتحقيق في عقود «التربية»

دعت جمعية حماية المال العام إلى التحقيق في ما نشر عن تجاوزات في بعض عقود وزارة التربية.

وطالب رئيس الجمعية عبدالكريم الشمالي في بيان أصدرته الجمعية أمس بضرورة الكشف عن هذه التعديات ومحاسبة المتورطين  فيها.

وأوضح الشمالي أن الجمعية تابعت ما نشر في الصحف الكويتية حول وجود  مجموعة من شبهات التجاوزات والتعدي على المال العام التي شابت عدة عقود مبرمة بين وزارة التربية والشركات الخاصة، لاسيما العقد الخاص بتوفير هيئة تمريضية ومعدات طبية للمدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية والعقد الآخر الخاص بتوفير مجموعة من حراس الامن لتلك المدارس، حيث تبين من تلك العقود ان هناك مجموعة من التجاوزات تم التستر عليها مع وجود اخلال في بعض بنود العقد المبرم، دون محاسبة الشركة وفرض قيمة الشروط الجزائية عليها وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام.

وذكر ان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وانطلاقا من المادة 17 من الدستور الكويتي التي تنص على ان للاموال العامة حرمة وواجب الدفاع عنها، وتحقيقا لأهداف الجمعية والتي من أجلها تم تأسيسها وهي "منع التعدي على المال العام وكشف أي اعتداء عليه وتوجيهه للسلطات المختصة" فإننا نطالب بضرورة التحقيق بما تم نشره من تجاوزات وتعديات على حرمة المال العام والكشف عنها بكل شفافية ومهنية امام الشعب الكويتي كافة واحالة المسؤولين عن تلك التجاوزات ومن تستر عليها في حال ثبت تورطهم الى جهات الاختصاص المعنية في النيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة المال العام او استغلال منصبه للتستر على منتهكي وسراق أموال الشعب الكويتي.