التميمي لتطبيق القانون على النقابات الداعية إلى العصيان المدني

رفض النائب عبدالله التميمي قيام بعض النقابات بالدعوى لعصيان مدني والتهديد بشل حركة العمل الحكومي بالدولة، من أجل انتماءات سياسية ضيقة، هدفها عرقلة مصالح الناس والمشاركة في الحراك السياسي الذي يقوده بعض المتضررين جراء مخالفتهم للدستور والقانون.

واضاف التميمي أن اللائحة الداخلية للنقابات تنص صراحة في مادتها ١٠٣ على حظر المشاركة بالعمل السياسي وحينما تم تعديلها في عام ٢٠١٠ بوجود النواب السابقين الذين يحثون النقابات الان على العصيان، لم يتطرقوا حينها لازالة هذه المادة بل صادقوا على وجودها حينما كانوا نوابا في المجلس لكن ما ان تضرروا وخالفوا الدستور وخالفوا القانون طالبوا تلك النقابات بالعصيان فهل تنطلي هذه الدعوة على النقابيين الذين تعتبر مهمتهم الدفاع عن حقوق العمال وليس المشاركة السياسية؟ وكيف يرتضون على أنفسهم أن يكونوا وقوداً لمصالح  النواب السابقين؟ كما حصل مع الكثير من المغردين والمغرر بهم من الشباب الكويتي وباتوا الان رهن القضايا والسجون.

وطالب التميمي وزيرة الشؤون بتطبيق القانون على النقابيين الذين يجيرون تلك النقابات لمصالح انتماءاتهم السياسية والفئوية على حساب مصالح الدولة العليا، مثنياً على تصريح الوزيرة الرشيدي حينما قالت (سترون كيف ستطبق الشؤون القانون على الاتحادات والنقابات العمالية التي يوجد لديها أي توجه سياسي).