العوضي يستغرب إيقاف الحكومة مشروع "استقدام العمالة"

استغرب النائب كامل العوضي ايقاف الحكومة إقرار مشروع شركة استقدام العمالة الذي واقفت عليه "غير عابئة بالآثار والظواهر السلبية الناجمة عن تصاعد مشاكل الخدم وما يعانيه المواطنون من هذه الفئة ومن تلاعب واستهتار بعض أصحاب مكاتب الاستقدام التي أصبح همها الأول هو الربح المادي فقط، في ظل ضعف القوانين والقرارات الرادعة وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة لاستقدام العمالة المنزلية".

وقال العوضي في تصريح صحافي امس ان "الحكومة اقرت مشروع إنشاء شركة استقدام العمالة المنزلية والذي وافق عليه مجلس الوزراء العام الماضي بعدما كلفت الهيئة العامة للاستثمار إعداد الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني للشركة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية مقدمة المقترح والتي أسفرت اجتماعات هذه الجهات إلى إعداد الشكل القانوني والجدوى الاقتصادية للمشروع".

واضاف انه رغم أن الدراسة والجدوى الاقتصادية التي اقترحتها الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات الأخرى من شأنها القضاء علي المشاكل الناجمة عن هذه العمالة والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الاستقدام والذي أصبح هاجسا يشغل كل أسرة كويتية، ورغم إصرار وزارة الداخلية على تنفيذ هذا المشروع، لما له من أهمية قصوى في القضاء كليا على السلبيات القائمة في عملية الاستقدام والتشغيل، وماله من مردود ايجابي على سمعة دولة الكويت والتي تنتقدها المنظمات والجمعيات الحقوقية في تعاملها مع فئة العمالة المنزلية وعدم الجدية في وضع الحلول المناسبة مما يكفل حقوق جميع الأطراف إلا أن الحكومة تصر علي التعنت والبطء وعدم السير في اتخاذ خطوات جدية للبدء قدما في تنفيذ المشروع على ارض الواقع.

واوضح: "إزاء تجاهل الحكومة هذا، فقد تقدمت مع عدد من إخواني النواب وهم: صفاء الهاشم ود. خليل عبدالله ويعقوب الصانع ود. معصومة المبارك باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتمت إحالته للجنة التشريعية لدراسته ورفعه للمجلس"، متمنيا على "أعضاء اللجنة تلمس معاناة المواطنين من مشاكل العاملة المنزلية والنفقات الباهظة التي يتكبدونها والتي أصبحت ظاهرة لا يخلو منها أي بيت كويتي".