إنتاج أميركا من النفط والغاز والتطور التقني عاملان جوهريان في مستقبل الطاقة العالمية

قال تقرير "الشال" إن وكالة الطاقة الدولية، الممثلة لتكتل المستهلكين، والتي تأسست كرد فعل على قرار مقاطعة دول النفط العربية تصدير نفطها إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973، تعتقد أن تحولا جوهريا سيحدث على خارطة سوق الطاقة بقيادة أميركا الشمالية.

وأضاف التقرير ان الوكالة ذكرت في أهم نشراتها (WEO)، "مستقبل الطاقة في العالم"، الصادرة في 12 نوفمبر 2012، أن عاملين سيكونان عنصري التغير الجوهري المحتمل، الأول إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز، والثاني التطور التقني، في حالة وفر استخدامهما.

واضاف التقرير أنه في جانب الإنتاج ستتحول الولايات المتحدة، أكبر مستوردي النفط، إلى حالة من الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2035، وستصبح أكبر منتجة للنفط بإنتاج نحو 11.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وستتحول أميركا الشمالية إلى صافي مصدرة للطاقة.

مصادر الطاقة

وبحلول عام 2035، سينحسر استيراد الولايات المتحدة من النفط إلى نحو الثلث، أو ما قيمته 3 ملايين برميل، يومياً، بينما تصدر مصادر أخرى للطاقة مثل الغاز المسال، ما يعني أن إنتاجاً إضافياً ومطرداً وجديداً من بدائل النفط سيضاف إلى جانب العرض، كما حدث مع نفط بحر الشمال بعد زيادة أسعار النفط في سبعينيات القرن الفائت.

وسينحسر جانب الطلب على الطاقة بنحو 20% عن مستوى الطلب في عام 2010 بحلول عام 2035، بسبب التطوير في تقنيات استهلاك الطاقة، ومن الصعب جداً التنبؤ بالتحولات الجيوسياسية الناتجة عن مثل هذا التغير، لكن النشرة تتوقع أنه بحلول عام 2035، ستبيع دول الشرق الأوسط النفطية نحو 90% من نفطها لدول الشرق.

وهناك الكثير من الجدل والجدل المقابل بشأن تأثيرات متغيرات سوق النفط على جبهتي السياسة والاقتصاد، ففي جانب الاقتصاد يعتمد أثر الزيادة في العرض على ما يقابله من زيادة في الطلب، بسبب انتقال الثقل الاقتصادي إلى الشرق، ومدى تعويض نمو الشرق الاقتصادي للزيادة في العرض.

وتذكر مجلة الإيكونومست، في عدد 17 نوفمبر 2012، مثالا واحدا، هو أن الصين أكبر مستهلكي الطاقة، حالياً، إلا أن الأميركي مازال يستهلك ثلاثة أضعاف ونصف الصيني، وذلك لن يستمر مع تحول نموذج التنمية الصيني بالاعتماد أكثر على المستهلك المحلي.

مخاطر انحسار الأسعار

هناك من يعتقد أن نمو العرض سيتعرض لمخاطر انحسار الأسعار، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج هناك إلى حدود 70 دولاراً للبرميل أو البرميل المكافئ، بما يعني أن هناك شبكة أمان للحد الأدنى بما يبلغه سعر النفط، أعلى، كثيرا، من تجربة ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت.

وعلى جبهة السياسة، هناك من يعتقد بانحسار الأهمية الاستراتيجية لدول الشرق الأوسط النفطية، ومعها ارتفاع مستوى القسوة في التعامل معها، وهناك من يعتقد أن ذلك لن يحدث لأن صراع الزعامة على العالم يتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو حتى تصدير الطاقة، إلى امتلاك عنصر قوة مقابل الغير، من المنافسين على الزعامة، بالسيطرة على مواقع تصديره.

وأيا كان الرأي، ما يفترض أن يمثل محور اهتمام المنطقة هو أن النفط مورد مؤقت لابد من تحويله إلى دائم، وليس سلعة تباع وتستهلك حصيلتها، وأن الدول الحصيفة هي التي تتحوط من أسوأ سيناريو وتأمل الأفضل، وأن الاستمرار بوتيرة الزيادة الحالية في النفقات العامة الممولة، بشكل شبه كامل، من إيرادات النفط، يدفع بوضع دول النفط إلى أسوأ مخاطر ما يسمى بالمرض الهولندي -فقدان التنافسية- ويزيد بشدة عند تقلبات سوق النفط، وهو أمر غير قابل للاستدامة.

ومهما كان موقفنا من توقعات سوق النفط، بات مؤكداً أن سوق النفط للفترة 2003-2013، أفضل، كثيراً، من وضعه المحتمل للفترة 2014-2035، ولا مجال جديدا لشراء الوقت بدعم من سوق النفط.