مصر: الإخوان المسلمون يفرضون إرادتهم على قنديل

في تكريس جديد لهيمنة جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، على المشهد السياسي المصري، أدى الوزراء الجدد في حكومة هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، أمس، مُعلنة انتصار الجماعة على رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، بعد أن فرضت إرادتها بالكامل عليه، ونفذت رغبتها في الإطاحة بوزيري الداخلية والمالية، وتعيين عدد من كوادر الجماعة ومكتب إرشادها وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" في الحكومة، على الرغم من تصريحات سابقة لقنديل، أكد فيها أن التغيير الوزاري سيقتصر على وزراء تكنوقراط من غير المنتمين لأحزاب سياسية.

ومن بين الوزراء العشرة الجدد، خمسة من المنتمين لجماعة "الإخوان"، أو المعروفين بولائهم لها، ليصل إجمالي الوزراء "الإخوان" في حكومة قنديل إلى 10 وزراء، وهم وزير الدولة للتنمية المحلية عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، ووزير التموين القيادي البارز في "الحرية والعدالة" باسم عودة، ووزير النقل حاتم محمد عبداللطيف، مرشح الجماعة السابق لتولي المنصب نفسه في حكومة قنديل الأولى، ووزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام شعبان ووزير المالية المرسي حجازي.

كما شمل التغيير الوزاري وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية عمر محمد سالم ووزير الطيران المدني وائل المعداوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف نجيب.

واجتمع الرئيس مرسي، بقنديل وأعضاء الحكومة بكامل تشكيلها الجديد، أمس، بمقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وتناول الاجتماع مطالبة مرسي أعضاء الحكومة ببحث سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.

هجوم المعارضة

من جهته، وعلى الرغم من اتهام المعارضة المدنية للرئيس وجماعته وحزبه، بالانفراد بصناعة القرار من دون الوصول إلى توافق وطني، طالب رئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القوى الوطنية والأحزاب السياسية، بدعم الحكومة الجديدة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، مشيراً إلى أن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود.

في المقابل، شنت قيادات حزبية وسياسية معارضة هجوماً حاداً على تشكيل الحكومة، باعتباره تغييراً في الوجوه لا أكثر، وقال رئيس حزب "التجمع" رفعت السعيد لـ"الجريدة" إن "التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنه رسميا محاولة من قبل جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة"، مضيفاً أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة أصبحت هي المعركة الرئيسية للقوى السياسية المعارضة من أجل مواجهة تيار الإسلام السياسي".

 وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" حسين منصور، أن التشكيل الوزاري الجديد مجرد تغيير للوجوه الموجودة في الحكومة، وليس تغييراً للسياسات المتبعة.

وفيما عقدت قيادات "جبهة الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة، اجتماعاً مغلقاً أمس، استمر حتى مثول "الجريدة" للطبع، لمناقشة القوائم الانتخابية الموحَّدة، أنهت وزارة العدل مشروع قانون الانتخابات التشريعية وأحالته إلى مجلس الشورى.

تأمين القداس

في سياق منفصل، احتفلت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، مساء أمس، بعيد الميلاد المجيد، وفقاً لتقويم المسيحيين الشرقيين، وفيما ترأس البابا تواضروس الثاني ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ـ قداس الاحتفال لأول مرة، منذ حفل تجليسه في نوفمبر الماضي.

وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها حول الأديرة والكنائس بالصعيد، استعداداً لقداس عيد الميلاد، حيث دفعت بقوات تأمين إضافية لتأمين الصلاة، فيما قال أسقف نجع حمادي الأنبا كيرلس لـ"الجريدة" إن الشرطة عززت تواجدها بشكل كبير منذ بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن احتفالات الأقباط بالعيد تتم في الكنائس حتى منتصف الليل، وهو الاحتفال الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لمقتل 6 أقباط أمام كنيسة في نجع حمادي عام 2010، بعد هجوم اتهم فيه أحد قيادات الحزب الوطني "المنحل".