«حشد»: نرفض الحوار مع السلطة ونؤيد أي حراك لتوحيد الصفوف

أكدت حركة العمل الشعبي (حشد) رفضها أي دعوة للحوار مع السلطة، معلنة تأييدها المطلق لأي حراك شعبي لتوحيد الجهود والصفوف.

وقالت حشد، في بيان امس، "ليس هذا بيانا ببرنامج عمل حركة العمل الشعبي (حشد)، وإلا لوجب أن يكون كاملا ووافيا وشاملا للرؤية التي تتبناها الحركة في مختلف الموضوعات المتعلقة بالشأن العام، التي يأتي في صدارتها تأكيد احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن الحريات العامة والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله والعمل على تحقيق أمن الكويت الداخلي والخارجي".

واضافت ان "الغرض من هذا البيان تأكيد تأييد المواقف التي اتخذها أعضاء كتلة العمل الشعبي، بموافقتهم على جميع ما أصدرته الأغلبية من بيانات برفض النهج السلطوي، ورفض انتهاك أحكام الدستور والقوانين المرعية، ورفض الملاحقات الأمنية للقوى الشبابية، وتأييد ما اتخذه أعضاء الكتلة من مواقف أخرى، منها تأييدهم قرار الأغلبية بأن تكون ممثلة في كل من ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك الشعبي، ثم تأكيد تبني الأهداف الثلاثة الرئيسية التي وردت في إعلان تأسيس ائتلاف المعارضة، وهي كما يلي:

أولا: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.

ثانيا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة، ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.

ثالثا: حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006".

وتابعت: "وفي الوقت الذي كان فيه موقفنا ولايزال التأييد المطلق لأي حراك شعبي يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، والدعوة إلى توحيد الجهود والصفوف للعمل على إنجاز مشروع سياسي ينقذ الكويت من هيمنة تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، حتى تسترد الأمة سيادتها باعتبارها مصدر السلطات جميعا، فإن موقفنا أيضا كان ولايزال رفض أي دعوة للحوار مع السلطة التي قامت بكل تلك الانتهاكات، وتسببت في ما وصلت إليه الدولة من ترد في أوضاعها".