نواب لتزويدهم بالمصروفات السرية «للدفاع»

وجه كل من النواب عسكر العنزي ومحمد البراك ونواف الفزيع  في اسئلة منفصلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد حول تعاقد وزارة الدفاع مع احدى شركات توريد قطع غيار للآليات العسكرية.

وجاء نص الاسئلة الثلاثة: ما هي أسباب تعاقد وزارة الدفاع مع إحدى الشركات لتوريد قطع غيار آليات عسكرية جديدة لزوم الجيش وعند الاستلام اتضح أنها مجددة؟ وما هو الإجراء القانوني الذي تم اتخاذه للحفاظ على مصلحة الوزارة والمال العام في هذا الشأن؟

وطالبوا في اسئلة اخرى منفصلة ايضا، تزويدهم بقيمة المبالغ في بند المصروفات السرية في وزارة الدفاع، وما أوجه صرف أموال باب المصروفات السرية؟ ومن المسؤول عن اعتماد الصرف تحت بند المصروفات السرية؟ وما هي رتبته؟ وما الجهة المنوط بها مراقبة هذه المصروفات؟ وهل من بينها ديوان المحاسبة من عدمه؟ واذا كانت الاجابة بنعم، هل كان لديوان المحاسبة أي ملاحظات حول هذه المصروفات؟ وهل تم تسجيل أية مخالفات في هذا الشأن؟ وما نوعها؟ وما كلفتها المالية التي تحملتها الخزانة العامة؟ وما اسماء من تورط بهذه المخالفات ومناصبهم؟ وما الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في ذلك؟