البذالي: الصفقات العقارية تحتم على الحكومة مراجعة نقدية لإجراءاتها

أكد النائب بدر البذالي ان "البيانات المنشورة على موقع وزارة العدل اخيرا بشأن اسعار بعض الصفقات العقارية الجامبو يدعو الحكومة بشدة إلى ضرورة قيامها بمراجعة نقدية لاجراءاتها التنظيمية وبعض القوانين المعطلة لحركة التنمية الحقيقية، وفي مقدمتها قانونا 8، 9 العقاريان".

وقال البذالي في تصريح أمس "اذا كانت الارقام الكبيرة المنشورة على موقع الوزارة لبعض الصفقات العقارية كانت نتيجة خطأ مطبعي تم تصحيحه لاحقا لمستويات اقل بكثير، الا انها فتحت النقاش واسعا حول اعتبارين رئيسيين، يتمثلان في مسألة احتكار الحكومة للاراضي في الكويت في الوقت الذي تتزايد تعقيدات المشكلة الاسكانية في البلاد ما سبب معه مستويات غير مسبوقة لاسعار العقارات في السوق المحلي".

وأوضح ان "الاعتبار الثاني الذي يستدعي الوقوف امامه مليا مقابل ارقام بعض الصفقات العقارية الكبيرة، قانونا 8 و9 اللذان يشكلان حائطا مسدودا امام امكانية اشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنظيم هذه السوق الهامة، رغم اهمية هذا القطاع كاحد اهم مصدات الاقتصاد الوطني الرئيسية".

ولفت الى ان "توجه الحكومة نحو طرح اراض جديدة بما يقابل حاجة السوق الحقيقية من التوسع العقاري المستحق عليها، من شأنه ان يؤدي عمليا إلى التخفيف من حدة الاسعار التي باتت تمثل التحدي الاكبر امام غالبية المواطنين من الشباب في تملك بيت العمر، ما اضطرهم في دولة مثل الكويت مشهورة عالميا بوفرتها المالية إلى الاعتماد على حلول استثنائية منها الاقامة في بيت العائلة".

وشدد البذالي على ضرورة ان تعي الحكومة جيدا انها لا تزال تقدم حلولا قديمة لازمة عقارية اصبحت ككرة الثلج تكبر يوما بعد يوم، وليس من المنطق الاستمرار في معالجتها بمجرد الوعود التطمينية، موضحا ان الحكومة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهة تداعيات المشكلة الاسكانية، خصوصا ان الحل العملي للطفرة العقارية يحتاج إلى معالجة ثنائية، عبر طرح اراض جديدة للاستثمار العقاري، إضافة إلى الغاء قانوني 8 و9 اللذين اثبتا فعاليتهما في زيادة تعقيدات مشكلة الاسعار بعد تقييد حركة القطاع الخاص.