عبدالله: قضايا كثيرة تتطلب المساءلة

أكد النائب خليل عبدالله ان قضايا كثيرة في الدولة تتطلب القيام بمساءلات سياسية من قبل النواب بحق الوزراء المعنيين عن تلك القضايا.

ودعا عبدالله في تصريح صحافي امس الحكومة الى "الانتباه  لوزرائها ومراقبة المشاريع خاصة المليارية التي تكلف الدولة الكثير وسبق ان تحدثت عنها وزيرة التنمية عندما كانت نائبة قبل ذلك"، مشيرا إلى ان ما قاله الصندوق الدولي عن وضع الكويت غير صحيح والنواب ابخص بمصلحة البلد.

وتساءل: "كيف يصل مشروع كجامعة الشدادية الى مليار بعد جملة من المخالفات الكبرى فضلا عن المشاريع المليارية التي تباع بالباطن؟"، لافتا الى ان "المشكلات وقضايا البلاد كثيرة والسؤال الذي يطرح نفسه من المتسبب عن عرقلة الحلول الخاصة بهذه المشكلات؟ وهل هي بفعل فاعل ام لا؟"، مشيرا إلى انه "اذا كانت كذلك فيجب ان يحاسب الفاعل واذا كان السبب امكاناتنا فنحتاج الى العلاج".

ولفت إلى ان الحكومة ستكشف ان "مسؤوليها هم السبب فيما يعانيه البلد وخاصة بعد تنفيذ خطة الطوارئ اذا حدثت الحرب بوجود العجز الكبير ولا سبيل للمحاسبة بعدها"، متسائلا: "لماذا لا تتحدث الوزيرة رولا دشتي عن هذه القضايا؟".

وعن قضية البدون طالب عبدالله الحكومة بفتح باب التقاضي امام البدون ليأخذ كل صاحب حق حقه بعيدا عن الظلم، لافتا إلى انه مع حرية التعبير فيما يتعلق بالبدون على ان يكون ذلك وفقا للقانون كما نصت مواد الدستور الخاصة بذلك الامر.

وانتقد ما توصل اليه اجتماع لجنة الميزانيات مع الصندوق الدولي، متسائلا: هل نحن بحاجة الى هذا الصندوق ليعلمنا او يوصينا على بلدنا؟ وهل يعلم اسعار النفط في عام 2018؟