الدبوس يسأل عن تراخيص استقدام العمالة المنزلية

وجه النائب عصام الدبوس سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، جاء في مقدمته: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2007 عدة قرارات إدارية بوقف منح تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج للقطاع الأهلي بهدف إعادة ترتيب الآلية والنظام الموجود في الوزارة لمواجهة ظاهرة العمالة الرخيصة والحد من الإضرابات، والمفروض أنه لم يتم تمكين أي من أصحاب الأعمال غير المستثنين من تلك القرارات بتسجيل تلك العمالة المستقدمة على ملفات شركاتهم ومؤسساتهم من تاريخ إصدار الوزارة لتلك القرارات.

وتابع الدبوس: كم كانت أعداد العمالة الفعلية في تاريخ إصدار قرار الوقف ابتداءا؟ وكم تبلغ أعدادها حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم تبلغ أعداد العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الوقف وحتى تاريخ ورود السؤال بالنسبة لكل قطاع على حدة وعن كل سنة منها؟

واضاف في سؤاله: كم تبلغ أعداد العمالة الفعلية المستقدمة من الخارج بزيارات تجارية صادرة عن وزارة الداخلية المحولة إلى ملفات أصحاب الأعمال بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الوقف وحتى تاريخ ورود السؤال بالنسبة لكل قطاع على حدة وعن كل سنة منها؟ وكم تبلغ أعداد العمالة الفعلية المستقدمة من الخارج عن طريق العقود الحكومية من تاريخ الوقف؟ وكم تبلغ الأعداد التي غادرت البلاد بعد انتهاء العقود التي استجلبوا عليها؟ وكم تبلغ الأعداد التي تم تحويلها لقطاعات أهلية محلية بالداخل؟ وتلك التي تم تحويلها إلى عقود حكومية؟

وطلب تزويده بأسماء أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي للأعداد التي تتجاوز المئة عامل، وهل تم استثناء أي معاملة مما ذكر بالسؤال السابق من الشروط الواجب توافرها لأصحاب الأعمال؟ وكم تبلغ أعدادها؟ وما نسبها المئوية لكل قطاع من قطاعات الأعمال؟ مع تزويدنا بأسماء أصحاب الأعمال الذين استقدموا عمالة من الخارج سواء بتصاريح صادرة من وزارتكم أو من وزارة الداخلية للأعداد التي تتجاوز المئة عامل ابتداء من تاريخ الوقف وحتى تاريخ ورود السؤال؟