أيهما أفضل؟ ولماذا؟!

من الطبيعي أن تزداد رواتب الموظفين في أي دولة بشكل منتظم، وذلك مواكبة للارتفاع المطرد للأسعار في العالم ككل، وحتى يستفيد المواطن من تلك الزيادة في تحسين وضعه المعيشي.

تلك هي الحال في كثير من دول العالم، لكن الوضع عندنا في الكويت مختلف تماماً، فعلى الرغم من كثرة الزيادات والمنح الحكومية التي تطول رواتب الموظفين بشكل مستمر، فإن المواطن الكويتي مازال يشتكي من عدم كفاية راتبه لمصروفاته الشهرية ومازال أثر غلاء المعيشة واضحاً على كثير من المواطنين، فما السبب يا ترى؟!

السبب الرئيسي في عدم استفادة المواطن الكويتي من الزيادات التي تطرأ على راتبه هو صرفها جميعها على القطاعات الخاصة رغم توافر الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين مجاناً، ولكن بسبب الإهمال الواضح وتردي الخدمات الحكومية المجانية، فإن المواطن الكويتي غالباً ما يتجه نحو القطاع الخاص صارفاً فيه كل الزيادات المالية على راتبه.

 فإذا مرض المواطن الكويتي فإنه يتجه فوراً إلى المستشفيات الخاصة رغم توافر المستشفيات الحكومية المجانية، ولكن سوء الخدمات الطبية وضعف أداء بعض الأطباء وطول فترات المواعيد التي تصل إلى ستة أشهر فما فوق، يجعل المواطن يصرف راتبه على المستشفيات الخاصة.

وقس على ذلك أيضاً الجانب التعليمي في الكويت، فعلى الرغم من توافر المدارس الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين مجاناً فإن كثيراً من المواطنين يفضلون إدخال أبنائهم مدارس وجامعات خاصة لما فيها من جودة ومستوى أداء عال في التعليم والتربية لا يتوافران في كثير من مدارسنا الحكومية التي أهملت كلاً من التعليم والتربية.

ونفس الأمر ينطبق أيضاً على الجانب الإسكاني في الكويت، فالأغلبية العظمى من المواطنين يصرفون كل الزيادات التي تطرأ على رواتبهم على الإيجارات وأسعارها الجنونية، وذلك بسبب صعوبة الحصول على العقار السكني في الكويت رغم أن 93% من مساحة الكويت هي أرض فضاء!

لذلك فإنه ينبغي على الحكومة، وقبل زيادة الرواتب، أن تسعى إلى تحسين الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين وتطويرها وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة الإسكانية في الكويت، حتى إذا ما طرأت بعدها أي زيادة على الرواتب فإن المواطنين سيشعرون بها حتماً.