«حقوق الإنسان»: لمسنا حرص الحكومة على حل البدون

الفضالة: 34 ألفاً يحملون إحصاء 1965 وهذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية

قال رئيس لجنة حقوق الانسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية النائب خالد العدوة ان اجتماع اللجنة امس مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) كان ايجابيا، فيه نقاط التقاء وهناك نقاط تباين ليست بالكثيرة.

وذكر العدوة في تصريح للصحافيين "اننا لمسنا حرص اللجنة على حل المشكلة وهذا الملف ذو ابعاد انسانية"، مؤكدا ان هناك اسماء من فئة البدون رفعتها الحكومة للتجنيس وما لمسناه امس ان هناك متنفسا لحل هذه القضية.

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي استمعنا امس الى شرح صالح الفضالة بخصوص مشكلة البدون، وأعطت اللجنة "فرشة" كاملة للمشكلة وعموما سنقوم بدعوة اللجان الشعبية التي لها صلة بقضية البدون للاجتماع، وذلك للاستئناس برأيهم.

وبين الفيلكاوي ان البدون قسموا الى ثلاث شرائح، فهناك من تنطبق عليهم الشروط لتجنيسهم، وهؤلاء يجب حصولهم على الجنسية باسرع وقت، والشريحة الثانية تمنح الحقوق المدنية والاجتماعية، والشريحة الثالثة يجب بحث أوضاعها.

وقال عضو لجنة حقوق الانسان مبارك النجادة: "لم نزل في طور استكمال الرؤية من خلال الاجتماع الذي عقد امس ولا ريب ان تراكم السنوات زاد القضية تعقيدا ولابد من ايجاد حلول عملية وقانونية للانتهاء من هذا الملف".

بدوره أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز حول ملفات مجموعة ممن ينظر في منحهم الجنسية الكويتية الى اللجنة العليا للجنسية لمتابعة ملفاتهم.

وقال الفضالة في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان "هناك 34 الف شخص يحملون احصاء عام 1965 وهذا لا يعني احقيتهم في الحصول على الجنسية بل يجب ان تنطبق عليهم شروط التجنيس".

وأضاف ان من الشروط التي وردت في قانون الجنسية شرط التواجد في البلاد، مشيرا الى ان الشخص يمكن ان يحمل احصاء 1965 لكنه غير مقيم في البلاد.

وافاد بأنه ناقش واستمع لاراء اعضاء لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية وعدد من اعضاء مجلس الامة ممن حضروا الاجتماع مبينا ان النقاش "كان راقيا تجسدت فيه المصلحة الوطنية والسعي لرفع مظلومية الاشخاص".

وأوضح انه شرح للجنة خارطة الطريق التي يعمل من خلالها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا ان الجهاز سيدرس جميع التوجيهات والافكار والاراء التي طرحها اعضاء اللجنة وغيرهم من النواب.

وبين ان خريطة طريق الجهاز تنص على تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاث مجموعات "المجموعة الاولى من تكون عليه قيود امنية وجنائية والمجموعة الثانية هي من ينظر في تجنيسها وتحمل البطاقة الخضراء والمجموعة الثالثة والتي ينظر في منحهم حق الاقامة بعد ابراز جوازاتهم الاصلية وهم يحملون البطاقة الصفراء".

وأوضح ان الجهاز مشترك في فرق عمل مع عدة جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية وجهاز امن الدولة واستخبارات الجيش وعدد من ادارات وزارة الداخلية مؤكدا ان اللجنة حولت ملفات مجموعات من البدون وعدد من ارامل البدون وابناء المطلقة الكويتية الى الادارة العليا للجنسية "وعجلتنا مستمرة في العمل والجميع سيتسلم بطاقاته ويعرف وضعه".