«الداخلية والدفاع» أجّلت بتّ التجنيس

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها امس مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) موضوع ملفات هذه الفئة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي، في تصريح للصحافيين، ان الاجتماع "ناقش المشروع بقانون بشأن تجنيس أربعة آلاف من فئة غير محددي الجنسية، وارتأت اللجنة تأجيل بته لمناقشة التعديلات البرلمانية المقدمة على القانون مع الاطراف الحكومية المعنية".

وبين التميمي أن اللجنة "فضلت تأجيل مناقشة التعديلات التي قدمت على قانون التجنيس لمزيد من الدراسة وعدم الاصطدام بتزمّت وتعنت الحكومة، بالاضافة الى توجه بعض النواب"، معلنا ان "قانون تجنيس 4 آلاف من البدون الذي اقر في المداولة الأولى، سيكون على بند ما يستجد من اعمال في الجلسة المقبلة".

وأضاف ان اللجنة ناقشت مع وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وارتأت اللجنة تأجيل بت هذا الموضوع كذلك لمزيد من الدراسة.