«الشؤون»: نقص المؤهلين أرجأ افتتاح «إيواء العمالة المنزلية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن السبب الأساسي وراء ارجاء افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ لاجل غير مُسمى، يعود إلى نقص الموظفين أصحاب التخصصات النفسية والاجتماعية المؤهلين في التعامل مع النزلاء من الخدم، فضلا عن عدم الانتهاء حتى الان من أعمال الكهرباء الخاصة بالمركز.

وأوضحت المصادر أن المركز الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، كان مقررا افتتاحه في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه تم إرجاء افتتاحه مرات عدة لعدم جاهزيته لاستقبال العمالة المنزلية (الخدم) التي تعاني مشكلات مع كفلائها، أو التي تعرضت لأي انواع الاعتداءات اللفظية أو الجسدية لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً قبيل مغادرتهم إلى بلداهم، لافتة إلى أن المركز يتسع لـ 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ 60 نزيلا فقط.

تشابك الاختصاصات

وعن وجود تشابك في الاختصاصات بين الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في إدارة المركز قالت المصادر: لا وجود لاي تشابك في الاختصاصات بين الوزارات ذات العلاقة، إنما هناك تعاون مثمر وجاد لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل عن كل وزارة بتسهيل إجراءات العامل المتواجد داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلا عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوب وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات التابع لها العمال لتذليل المعوقات كافة أمامهم.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق المهندس سالم الأذينة أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، وعضوية كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة وباحث قانوني، لوضع اللائحة الداخلية لمراكز ايواء العمالة المنزلية المتضررة التي تريد العودة إلى بلادها.

ولفتت المصادر إلى أن الكلفة المالية لإنشاء المركز الذي يتسع لـ700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ60 نزيلا، بلغت نحو 500 ألف دينار.

346 بلاغ تغيب

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن لجنة الفصل في بلاغات التغيب التابعة لإدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون نظرت خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين من العام الجاري، قرابة 349 بلاغ تغيب تقدم بها أصحاب أعمال ضد عمالة مسجلة على ملفاتهم انقطعت عن العمل أسبوعا كاملاً دون مبرر أو إذن مسبق.

وأوضحت المصادر أن الإدارة استطاعت تسوية 262 بلاغاً بصورة ودية بين أرباب الأعمال والعامل، في حين وافقت على الإلغاء النهائي للسفر لـ41 حالة، وأحالت حالة واحدة إلى الإدارة المختصة في منازعات العمل، وحالتين إلى إدارة الجنح، في حين وافقت على تحويل 14 حالة مباشرة، وحولت 12 حالة إلى الوكيل المساعد لشؤون العمل في الوزارة جمال الدوسري، أو إلى لجنة المنازعات الفردية للحصول على موافقة للتحويل.

انقطاع عن العمل

وقالت المصادر إن «لجنة الفصل في بلاغات التغيب لا تتسلم أي بلاغ إلا بعد التأكد من موافقته للضوابط التي حددها القانون الممثلة في انقطاع العامل عن العمل مدة 7 أيام متتالية، أو 20 يوماً متفرقة خلال السنة دون إذن أو مبرر مسبقين، وذلك تطبيقاً لنص المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي يعتبر انقطاع العامل عن العمل للفترات آنفة الذكر مستقيلاً، وتطبق عليه حالة الاستقالة بشأن التعويضات والإجازات، كما يتم الزام صاحب العمل تعليق بلاغ التغيب في مكان بارز داخل المنشأة التجارية»، مشددة على أن «اللجنة لا تقبل أي بلاغ لا تنطبق عليه الضوابط سالفة الذكر»، موضحة أن مدة الفصل تتراوح ما بين أسبوع إلى شهر استناداً إلى حضور طرفي النزاع.