23.1% ارتفاع أرباح الشركات في النصف الأول عن العام الماضي

بلغ عدد الشركات المدرجة التي نشرت رسمياً نتائج أعمالها عن نصف العام الأول 182 شركة أو نحو 93.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 195 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية. وحقق صافي أرباحها مستوى بنحو 963 مليون دينار، وهو مستوى أعلى بنسبة 23.1 في المئة عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2012 البالغ 782 مليون دينار، بينما يرتفع مستوى صافي الأرباح بنحو 15.4 في المئة بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.5 مليون دينار. وقد تراجع مستوى أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنحو 11.1 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح الربع الأول منه، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الجاري.

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2012، أفضلهم قطاع النفط والغاز الذي رفع أرباحه من نحو 2.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 15 مليون دينار كويتي، وثانيهم قطاع العقار الذي رفع أرباحه من نحو 51.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 106.2 ملايين دينار كويتي.

وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى أنه ضمن أعلى عشر شركات مشاركة في ارتفاع الربحية المطلقة أو خفض الخسائر المطلقة، 5 شركات قيادية حققت ما نسبته 62.3 في المئة من إجمالي الارتفاع في أرباح أعلى 10 شركات، البالغة 102 مليون دينار كويتي، أو نحو 56.3 في المئة من إجمالي الارتفاع في أرباح السوق البالغة 180.9 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى إجمالي الشركات، حسّنت 110 شركات أداءها، منها 72 شركة زادت مستوى أرباحها، وخفضت 38 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 60.4 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 71 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 53 شركة منها انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، واستقرت أرباح شركة واحدة. وحقق بنك الكويت الوطني أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 128.5 مليون دينار كويتي، تلاه البنك الأهلي المتحد بنحو 114.5 مليون دينار كويتي ولكن ضمنها كما ذكرنا نحو 60.5 مليون دينار كويتي أرباحاً غير مكررة، بينما حققت شركة الساحل أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 3.2 ملايين دينار كويتي، وتلاها بنك الإثمار بنحو 2.2 مليون دينار كويتي.

ويفترض أن يعني تحسن مستوى الأداء الناتج عن الارتفاع المطلق في مستوى الأرباح الصافية بأن شركات السوق المدرجة، بشكل عام، تجاوزت أسوأ ما سببته أزمة العالم المالية، وفي تحليل توزيع الربحية وتحديداً ارتفاع مستوى أرباح شركات التشغيل أو القياديات وبمشاركة من القطاع العقاري حيث تكمن معظم رهونات البنوك وملكيات غالبية الشركات، إلى أن التحسن بات يملك القدرة على الاستمرار. وتبقى أكبر المخاوف تأتي من خلط الصحي بالمضاربة الضارة، أو خلط أرباح التشغيل والارتفاع المستحق في أسعار بعض الأصول، مع النفخ الاصطناعي لأسعار أسهم أو ارتفاع غير مستحق لأسعار بعض الأصول، وذلك إن استمر، سوف يهدد الاستقرار والنمو المستحق لأداء السوق.