«ستاندرد آند بورز»: الوضع المالي في الكويت قوي جداً

 حافظت الكويت على نظرة قوية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية إزاء وضعها المالي، إذ أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها بامتلاك الكويت "مورداً غنياً ساهم في زيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي جداً للموازين المالية الداخلية والخارجية"، مشيرةً إلى أن ذلك "جاء بفعل الإدارة الحصيفة للثروة".

وأكدت الوكالة، في تقريرها حول التصنيف الائتماني السيادي، تصنيفَ الكويت عند "أيه أيه" للأجل الطويل، و"أيه 1 موجب" للأجل القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف، مضيفةً أن التوقعات المستقبلية لهذا التصنيف "مستقرة نتيجة لتوازن الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت".

وذكرت أن الميزانية العامة للكويت سجلت فوائض مالية عقداً من الزمن، وقدَّرت الفائض في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بما نسبته نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بمستويات مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة (تتخطى نسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بافتراض بقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة على المدى المتوسط (بحد أقصى 110 دولارات للبرميل)، وبافتراض زيادة هامشية في كميات إنتاج النفط.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية تمكنت من مراكمة صافي الموجودات الحكومية بفضل الفوائض الحكومية وزيادة الاستقطاع لصندوق احتياطي الأجيال القادمة من 10 إلى 25 في المئة للسنة المالية 2012/2013 من إجمالي الإيرادات العامة، وتحويل باقي الفوائض لصندوق الاحتياطي العام اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار.