المطيري: مطلوب حماية العاملين الكويتيين في «الخاص»

اثنى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري على تأكيد الوزير الشيخ محمد العبدالله حرص السلطة التتنفيذية على التعاون مع مجلس الامة لسن تشريعات تستقطب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

وقال المطيري في تصريح صحافي امس ان "هذا امر مطلوب ومرغوب لكن الوقائع تشير الى ان التشريعات التي يقرها مجلس الامة تتجه بعكس ما يرغب به الوزير العبدالله والسلطة التنفيذية، وابرز مثال على ذلك هو القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، الذي لطالما عارضه الاتحاد العام لعمال الكويت وطالب باعادة النظر به ومعالجته بما يخدم مصلحة حماية اليد العاملة الوطنية ضد جشع الشركات الخاصة وأطماعها بتحقيق اقصى الارباح دون النظر الى المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين لديها، او الى المصلحة الوطنية بصورة عامة".

وقال ان "تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص يحتاج بالدرجة الاولى الى ايجاد سبل الحماية لها والاطمئنان الى مستقبلها ومستقبل عائلاتها ما يهيئ لها ظروف الاستقرار والاستمرار في العمل في هذا القطاع. ولكن ما نشهده اليوم هو عكس ذلك تماما، فالمسرحون من القطاع الخاص يزداد عددهم يوما بعد يوم وخاصة من الكفاءات المهنية والاختصاصات الفنية وذوي الدرجات العلمية من ابناء شعبنا الكويتي، وهاجس التسريح من العمل لا يزال يخيم كالشبح فوق رؤوس عمالتنا الوطنية".

وجدد المطيري المطالبة بتعزيز الضمانات والمزايا المطلوبة لضمان اوضاع العاملين الكويتيين في المشروعات العامة التي تتم خصخصتها، مضيفا ان هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية لدى المسؤولين ولا تزال عمليات التسريح مستمرة، والبطالة تتفاقم والضمانات مفقودة، ولا يزال عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ضئيلا جدا، في الوقت الذي اصبحت عمليات التخصيص واقعا ملموسا. وتابع ان "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا المجال هو: اي تشريعات ينتظر الوزير العبدالله والسلطة التشريعية سنها في مجلس الامة لتكون في صالح استقطاب واستقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟".