22.6 مليون دينار أرباح «القرين» في 2012 - 2013

أعلنت إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية تحقيقها ربحا صافيا بقيمة 22.61 مليون دينار، خلال السنة المالية 2012-2013، مقابل 14.85 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 52 في المئة أو 7.75 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم الصافية خلال العام 20.75 فلسا، مقابل ربحية بقيمة 13.55 فلسا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت شركة القرين قد أعلنت صافي ربح بلغ 33.02 مليون دينار للسنة المالية السابقة المكونة من 15 شهرا، والمنتهية في 31 مارس 2012، نظرا لتعديل تاريخ السنة المالية للشركة لتبدأ من أبريل من كل عام بدلا من يناير.

ارتفاع الاستثمارات

وبلغ إجمالي الأصول في الشركة مع نهاية السنة المالية الحالية 290.71 مليون دينار مقارنة بـ256.09 مليونا في 31 مارس 2012، ونمت الأصول بنسبة 14 في المئة، أي ما يعادل 34.63 مليون دينار، كما ارتفعت الاستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة 9 في المئة، أي ما يعادل 3.86 ملايين خلال السنة المالية الحالية.

في هذا الصدد، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك المبارك ان "مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للشركة، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم، علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة".

وأضاف الشيخ المبارك: "لقد فاقت الأرباح الصافية توقعات إدارة الشركة خلال الربع الأخير من السنة المالية، وبلغت 18.94 مليون دينار، نظرا لتسلم توزيعات أرباح أعلى من شركتي إيكويت والشركة الكويتية للأوليفينات، إضافة إلى حصة القرين من أرباح الشركة الكويتية للعطريات والشركات الأخرى التابعة".

إجراءات مناسبة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: "لاتزال شركة القرين تواصل بذل مساعيها لتحسين أداء مشروع العطريات (البرازيلين)، ونقله إلى مستويات مثيلاته في العالم، بالتنسيق مع كل من إدارة الشركة الكويتية للعطريات والشركاء بالمشروع والمتمثلين في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومازالت شركة القرين تنتظر تدخل مؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل القائمة لتفادي تعثر المشروع".

أما على صعيد الخطط المستقبلية لشركة القرين فأكد علي "أن شركة القرين مستبشرة بتوجهات الحكومة الرشيدة لتطوير القطاع النفطي الذي بدت عليه علامات التهالك من جراء التجاذبات السياسية في السابق، وكلنا أمل أن يتم تسريع عجلة التنمية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية لدولتنا الحبيبة ولتأمين هذه الصناعة في ظل تحديات المرحلة المقبلة من تطورات التكنولوجيا العالمية واستكشافات الغاز والنفط الصخري والرملي".

وشدد على ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية بمشاركة القطاع الخاص الذي سينعش مجال الصناعات التحويلية والتكميلية الملحقة لتحقيق قيمة مضافة لمخرجات مشاريع المصافي الجديدة، مشيرا إلى أن "الشركة تتطلع على الدوام لانتقاء الفرص الاستثمارية التي نتوقع لها عوائد مجدية محلياً وإقليمياً، بالتعاون مع اكبر الاستشاريين الماليين العالميين للارتباط مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في المجال".